القاهرة  : رأى خبراء اقتصاديون ان  حصول القاهرة على قرض من صندوق النقد الدولي بـ4.8 مليار دولار مرهون بحدوث “توافق بين القوى السياسية” المصرية عليه، متوقعين ألا يقدم الصندوق على منح القرض إلا بعد الاطمئنان على وجود “تأييد كاف” من الاحزاب السياسية للقرض والبرنامج المقدم من الحكومة.

وتجرى بعثة فنية تتبع صندوق النقد الدولي لقاءات مكثفة فى القاهرة بدأتها الخميس الماضى باجتماع مع رئيس الحكومة هشام قنديل بحضور محافظ البنك المركزى ووزيري التخطيط والتعاون الدولى، والمالية.

واعقب ذلك اجتماعات مع ابرز القوى السياسية بناء على طلب البعثة الفنية للصندوق التى التقت امس قيادات حزب (النور) السلفى، و(التيار الشعبي) بزعامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، فيما تلتقي الاثنين قيادات حزب (الوفد) الليبرالي.

وعقب اللقاءات انتقد سيد عارف القيادي بحزب النور مطالب صندوق النقد واعتبرها تدخلا فى عمل الحكومة وسياسة الدولة ، مشيرا إلى ان ” مضمون كلام وفد الصندوق يدور حول ان القرض له علاقة بالضرائب والدعم” ما سيزيد الاعباء على كاهل المواطن.

بينما اكد حمدين صباحي أنه ” لا يمكن للتيار الشعبى الموافقة على قرض تحمل شروطه رفع الدعم عن السلع الأساسية التى ستتحملها الشريحة الأكبر فى مصر”.

كما أعلن حزبا (البناء والتنمية) و(مصر القوية) ذوا المرجعية الاسلامية رفضهما قرض الصندوق الذى قالا انه

ينتهج سياسة التبعية للغرب وفرض سياسات اقتصادية معينة، وحثا الحكومة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية بدلا من الاقتراض.

ومعلقا على ذلك قال الدكتور فخرى الفقى مساعد مدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا ان بعثة صندوق النقد تجرى حوارات مع القوى السياسية فى مصر حتى تطمئن الى وجود تأييد كاف من الاحزاب للحصول على القرض.

واضاف الفقى ، لوكالة انباء ((شينخوا)) ، ان الصندوق يريد ان يطمئن انه فى حال حصول الحكومة المصرية على القرض فان الاحزاب السياسية بما فيها المعارضة سوف تلتزم ايضا بالبرنامج الذى ستقدمه الحكومة للصندوق من اجل منحها القرض لان معارضة الاحزاب تعنى فشل تنفيذ البرنامج ، الذى سيشمل اصلاحات اقتصادية تضمن كيفية تسديد القرض، وتدهور الاوضاع فى مصر.

وتابع : اذا رأت بعثة الصندوق ان هناك تأييد كاف من الاحزاب المصرية للقرض وبرنامج الحكومة فانها ستعطى موافقة مبدئية وإلا سيؤجل القرض لمرحلة لاحقة يكون هناك توافق حوله.

واشار الى تباين مواقف الاحزاب فى مصر من القرض حيث ان الاحزاب اليسارية لديها حساسية تجاه صندوق النقد الدولي، وبعض الاحزاب الاسلامية مثل (النور) السلفى له موقف من القروض بينما الاحزاب الليبرالية توافق.

وردا على سؤال حول ما اذا كان هذا التباين قد يعرقل جهود الحكومة للحصول على القرض قائلا بلهجة قاطعة:”طبعا”.

واكد ان الحصول على القرض يستلزم “التوافق السياسي فى مصر إلا اذا كان هناك ضغوط امريكية على صندوق النقد باعطاء اشارة مبدئية بالموافقة على القرض لحين تعديل الحكومة” لاسيما ان بعض الاحزاب ترفض القرض بسبب انها ترى ان الحكومة الحالية غير مقنعة للشارع المصري .

من جانبه، عزا الدكتور احمد غنيم نائب مدير مركز البحوث الاقتصادية لجوء بعثة صندوق النقد الدولي للتحاور مع القوى السياسية فى مصر الى عدم وجود مجلس النواب، الغرفة الاولى للبرلمان، الذى يمثل الشعب.

وقال ، لـ (شينخوا) ، ان صندوق النقد لا يطمئن إلى مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان ، رغم انه يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة ولحين انتخاب مجلس النواب .

وحلت المحكمة الدستورية العليا فى يونيو الماضى مجلس الشعب ، الذى تغير اسمه فى الدستور الجديد الى مجلس النواب، بعد ان قضت بعدم دستورية القانون الذى اجريت الانتخابات وفقا له .

وكان من المقرر ان تبدأ انتخابات مجلس النواب فى 22 ابريل الجاري ، قبل ان يتم ارجاؤها لوقت لاحق بعد ان اعترضت المحكمة الدستورية على خمس مواد من قانون الانتخابات ، وسط توقعات بان تجرى فى اكتوبر المقبل.

واردف غنيم : ان عدم وجود مجلس نواب جعل الصندوق يلجأ الى القوى السياسية الممثلة للشعب لمعرفة هل تؤيد القرض ام لا؟.

وارجع طول مدة المباحثات بين مصر والصندوق حول القرض الى عدم رضاء الاخير عن البرنامج الذى تقدمه الحكومة المصرية من اجل الحصول على القرض فضلا عن اشتراط الصندوق وجود “توافق وطني” حول القرض من اجل منحه لمصر.

وكانت الحكومة المصرية وقعت مع صندوق النقد اتفاقا اوليا فى نوفمبر الماضى للحصول على القرض لكن الاولى طلبت تأجيله اثر نشوب ازمة سياسية حادة فى البلاد، ومنذ ذلك الحين وتحاول القاهرة اقناع الصندوق بضرورة منحها القرض.

لكن غنيم توقع عدم حدوث مثل هذا التوافق ، ما قد يضطر الصندوق معه لتأجيل منح القرض إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب المتوقعة بعد عدة شهور.

ورأى ان الحكومة المصرية قد تلجأ الى الدول العربية بديلا عن صندوق النقد للحصول على ودائع وقروض ، مشيرا الى اتفاق القاهرة مع ليبيا مؤخرا على قرض بملياري دولار فضلا عن ثلاثة مليارات اخرى من قطر ما قد يهدئ من الوضع الاقتصادي فى مصر.

بدوره شدد الدكتور ايها ب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات على اهمية الحصول على قرض صندوق النقد لانه يلزم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج للاصلاحيات الاقتصادية.

وقال الدسوقى، لـ(شينخوا) ، ان الهدف من قرض صندوق النقد ليس الحصول على اموال لان مصر اتفقت مؤخرا مع ليبيا وقطر على مبالغ تقارب قيمة القرض الذى تريده من الصندوق، وانما تنفيذ اصلاحات اقتصادية .

لكنه رأى ان الاحتمال الاكبر حاليا هو عدم الحصول على قرض الصندوق بسبب افتقاد التوافق السياسي ، مشيرا الى ان موقف المعارضة يعرقل بالتأكيد جهود الحكومة فى هذا الشأن.

واوضح ان غالبية قوى المعارضة السياسية ترفض القرض انطلاقا من رفضها للحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل.

Tweet