من يسرق سيارات المصريين ليبيعها في غزة؟

01:21 مساءً الخميس 18 أبريل 2013
  • Facebook
  • Twitter
  • Rss
  • Mail
  • Print

سعر تهريب السيارة، وطبقا للأرقام الفلسطينية، 500 دولارا، وفي 2011 تم تهريب 13 ألف سيارة

قبل نحو شهرين بثت وكالة أنباء (رويترز) تقريرا مُرعبا يجسد ما وصلت إليه تجارة السيارات المهربة، عبر المعابر والأنفاق، بين مصر وقطاع غزة. حيث أشار التقرير إلى أن سوق السيارات في قطاع غزة يشهد حالة من الركود في ظل زيادة العرض وقلة الطلب على السيارات  خاصة في ظل الضرائب التي تفرضها الحكومة في رام الله ومنافسة الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتجار عبر استحداث هيئة خاصة تتولي بيع  السيارات الواردة من مصر. لم يكذب أحدٌ التقرير فقد أصبح واقعًا مرعبا. نتابع في السطور التالية القصة من خلال ما نشره الإعلام لأكثر من عامين.

مركز لبيع السيارات الجديدة، الركود يصيب المبيعات القانونية

الأمر لم يبدأ في هذه الفترة القريبة، فبعد ستة شهور من قيام ثورة 25 يناير نشرت بوابة الأهرام تحقيق لأحمد سليم عن مذبحة السيارات وكيف أصبحت سرقة السيارات الظاهرة الأخطر خاصة السيارات الحديثة والموديلات الفاخرة من شوارع القاهرة وعواصم المحافظات. إذا دفعت حالة الفراغ الأمني والانسحاب الشرطي اللصوص (خاصة المحترفين لسرقة السيارات الحديثة ) في وضح النهار لتهريبها إلي الأسواق المجاورة خاصة قطاع غزة حيث شجعت الظروف داخل القطاع وعلي الحدود علي تهريب السيارات عبر الانفاق من خلال تجارة مربحة ربما تفوق

صورة أثناء تهريب السيارات بأحد الأنفاق

تجارة المخدرات حاليا فالسوق المجاوره جاذبة للسيارات المسروقة ورائجة لبيعها وايضا ذبح السيارات وتحويلها إلي قطع غيار ولا عزاء لأصحابها ومن يرغب في استعادة سيارته عليه القيام بمغامرة غير مأمونة ودفع فدية كبيرة للصوص والوسطاء أو الخضوع للابتزاز في ظل إنتهازية البعض في الاتجار بمعاناة الآخرين حتي أن الاحصائيات تشير آلاف السيارات الحديثة التي تم تهريبها الي قطاع غزة بعد سرقتها من القاهرة من خلال عصابات التهريب ويتم إدخالها عن طريق الأنفاق المخصصة لعبور السيارات وبالرغم من قيام كل الاجهزة الأمنية العاملة بسيناء من إغلاق العديد من هذه الأنفاق وضبط أعداد كبيرة من السيارات المسروقة قبل إدخالها الي قطاع غزة فإن المشكلة الحقيقية تكمن في السيارات التي يتم سرقتها وإدخالها الي قطاع غزة فهل يستطيع أصحابها إعادتها مرة أخري وماهي الاجراءات المتبعة في ذلك؟ وهل هناك تنسيق مع الحكومة الفلسطينية بالقطاع لاعادة السيارات المسروقة؟ وماهي الاجراءات التي تتخذها الحكومة الفلسطينية في إعادة السيارات؟

حياة بائسة لمعظم أهالي غزة، والتهريب يستفيد منه المهيمنين على تجارة الأنفاق

وقد شهدت محافظات مصر عمليات سرقة سيارات واسعة النطاق ومنظمة طمعا في امكان تصديرها الي قطاع غزة والتي تم ضبط 60 منها قبل دخولها الي قطاع غزة ـ حسب مصدر امني مسئول بشمال سيناء ـ بينما أوقفت السلطات بقطاع غزة عمليات التراخيص لاي سيارة لا تحمل أوراق حسب مصدر فلسطيني مسئول بقطاع غزة بينما لجأ أصحاب السيارات المسروقة للاتصال المباشر بأصحاب السوابق لاستعادة سيارتهم مقابل مبالغ مالية كفدية.

الأسلحة يتم تهريبها عكسيا، سيارات لغزة، ودمار لمصر

وأكد مصدر امني مسئول للأهرام ـ أنذاك ـ ان بعض اللصوص استغلوا ضعف الوجود الشرطي وقاموا بسرقة آلاف السيارات بطرق مختلفة وهذه العصابات منظمة وغالبا ماتنقسم الي ثلاث مجموعات، المجموعة الأولي تكلف بسرقة وتجميع السيارات ونقلها الي أمكان التخزين بصحراء سيناء علي الحدود، حيث تقوم المجموعة الثانية التي يقتصر دورها علي تنظيم دخول السيارات عبر الانفاق، والمجموعة الثالثة فهي الموجودة بقطاع غزة من التجار والمهربين وتلاحظ أن أكثر الأنواع شيوعا في السرقة هي ماركة كيا سيراتوا وهوينداي، وجميعها حديثة ويرجع السبب في ذلك إلي توصل الجناه إلي شفرة التحكم الداخلية لهذه الأنواع من السيارات, واضاف المصدر ان هناك العديد من الانفاق الأرضية التي تم إغلاقها بالكامل ولكن هذا لم يمنع قيام العصابات المنظمة بتهريب العديد من هذه السيارات لقيام المهربين بتجهيز اكثر من مدخل كبير للانفاق ولم يكن هناك حل سوي ان تتخذ الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة اجراءات امنية ضد المهربين والذين يقومون بشراء مثل هذه السيارات، وقال المصدر الامني ان مشكلة الانفاق الارضية وعلي امتداد 13 كيلو مترا اصبحت تمثل عبئا كبيرا في التعامل معها فتفجيرها حتما سيؤدي الي كارثة من انهيارات للعديد من المباني السكانية برفح المصرية ورفح الفلسطينية. واضاف ان كل اجهزة الامن تكثف وجودها لمعرفة انفاق السيارات التي تمثل خطرا كبيرا علي الأمن القومي وخاصة من دخول افراد ايضا قد يستهدفون امن البلاد مثلما حدث مؤخرا مع قيام ثلاث فلسطينيين بالعبور بسيارة مسروقة محملة بالأسلحة الألية عبر احد الانفاق والتي رصدتها أجهزة الأمن وتم ضبطهم اثناء بيع هذه الاسلحة ومعظمها صناعة اسرائيلية واضاف المصدر الامني ان اخر ماتم ضبطه أمس هو نفقان عند العلامة الدولية رقم 5 وكانت أمام فتحة أحداهما سيارة معدة للتهريب وأمام فتحة الآخر كميات من قطع عيار السيارات المعدة والمجهزة أيضا للتهريب الي قطاع غزة. ولم يتم ضبط أحد بجوارهما.

كل شيء للتهريب

وغالبا مانقوم بالتحفظ علي السيارة وقطع الغيار المضبوطة وتم تعيين حراسة علي النفقين لحين ردمهما واغلاقهما من الجانب المصري. ثم يتم البحث في البلاغات المقدمة لمعرفة أصحاب السيارات المسروقة وإعادتها. وأضاف أننا نأمل في أن تراعي الحكومات الفلسطينية في قطاع غزة إعادة السيارات المسروقة.
بينما يشرح حسن مصطفي “50 عاما” من مدينة العريش أن سيارته دفع رباعي حديثة ويتجاوز ثمنها 150 ألف جنيه تعرضت للسرقة من أمام منزله ولم يجد جهة تساعده في استعادتها ويضيف لم يكن امامي سوي الاتصال والاستعانة بسكان الشريط الحدودي برفح المصرية وخاصة من لهم أنشطة مرتبطة بأعمال التهريب عبر هذه الأنفاق وتمكنت من استعادة سيارتي بعد 15 يوما وذلك مقابل دفع مبلغ 15 ألف جنيه. واضاف أن سيارتي كانت معدة للتهريب بأحدي المناطق الصحراوية والتي تسمي مناطق تخزين السيارات في انتظار دورها للمرور عبر احد الانفاق الكبري التي لا تستغرق رحلة الانتقال فيها من الأراضي المصرية للفلسطينية سوي عدة دقائق.
ومن جانبه أكد حاتم عويضة رئيس هيئة المعابر والمواصلات الفلسطيني بقطاع غزة في اتصال هاتفي مع محرر الأهرام ان ادارة المواصلات بقطاع غزة اتخذت موقفا صارما في هذا الخصوص حيث وضعت ضوابط لمنع ترخيص أي سيارة ليس معها أوراق ثبوتية للملكية وتحدد مصدر شراء هذه السيارة كما تجري عملية مراجعة لكل السيارات التي تدخل قطاع غزة منذ يناير الماضي عقب أحداث الثورة المصرية ولا نسمح بترخيص السيارات المستعملة المشتبه بسرقتها وغير معلومة.

صورة حديثة من وكالة أنباء رويترز، لعلمل فلسطيني يصلح أحد الأنفاق بعد هدمها

بينما رفض العديد من ابناء قطاع غزة مثل هذا الاسلوب الذي تقوم به قلة من سكان القطاع من شراء سيارات مسروقة من مصر، حيث يؤكد خالد أبوكويك ـ من سكان القطاع ـ أن هناك العديد من اهالي القطاع يرفضون شراء مثل هذه السيارات المسروقة ولذلك تلجأ العصابات الي تفكيك السيارات وبيعها كقطع غيار ولعل أكثر السيارات المفككة هي ماركة سيراتو باعتبار أن معظم السيارات الموجودة بالقطاع من مثل هذه الماركات.
وأشار الي ان المواطنين أنفسهم يتصدون لمثل هذه الأمور إلا ان عملية تفكيك السيارات صعب السيطرة عليها واضاف أن الاقبال علي شراء السيارات المسروقة من بعض المواطنين قد يرجع في المرحلة الأخيرة الي زيادة أسعار السيارات وخاصة بعد فرض الحكومة بغزة نسبة 25% علي السيارات الواردة الي القطاع مما أدي الي ارتفاع أسعار السيارات وكذلك القرار الذي صدر بمحدودية عدد المركبات التي يسمح الاحتلال الاسرائيلي بدخولها لقطاع غزة وتقدر بـ 40 مركبة أسبوعيا أسهمت ايضا في تفاقم المشكلة وارتفاع أسعار المركبات وأبقت الفجوة الكبيرة في الاسعار بين السيارات المهربة عبر الانفاق والسيارات التي تدخل البلاد بطريقة مشروعة.

تجارة الأنفاق: احصاءات مثيرة

وفي النهاية فلن تتوقف اعمال السرقة وتهريب السيارات المسروقة دون اتفاق مصري فلسطيني بحيث يقوم كل طرف من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ اموال المواطنين ومنع ترخيص او حتي دخول السيارات المسروقة الي قطاع غزة.
الحكومة في الضفة قررت رفع الضريبة على السيارات  من 50% إلى 75% وهو ما اعلنه وزير المالية نبيل قسيس لوكالة (معا)  بسبب اشباع السوق بالسيارات . بينما توصل الحكومة المقالة بفرض الـ25% إضافية على التجار بحيث تبقى السيارة محتجزة في المعبر حتى يدفع صاحبها باقي الضريبة.

إسماعيل النخالة رئيس لجنة مستوردي السيارات  أكد لمراسلة (معا) أن قرار الحكومة في رام الله  فرض ضريبة 75% على السيارات  يشمل الضفة وغزة متسائلا:”كيف ستتعامل الحكومة المقالة مع القرار خاصة وأنها تفرض 25% إضافية على السيارات  التي تدخل عن طريق معبر رفح”.

وأضاف النخالة :”هل ستتعامل الحكومة مع القرار بنسبة 100% مبينا أن جزءا كبيرا من المستوردين بات غير قادر على إخراج سياراته من المعبر بسبب زيادة العرض في معارض السيارات  وقلة الطلب عليها.

وبين النخالة أن 150 سيارة مازالت متوقفة داخل المعبر لا يستطيع أصحابها دفع الضريبة المترتبة عليها وهي الـ25%. وأشار النخالة الى أن قرار الحكومة في رام الله رفع الضريبة إلى 75% يشمل السيارات  ذات المحركات العالية”ما فوق الـ2000 cc”،التي تعتبر سيارات رفاهية.

وشدد النخالة أن سوق السيارات  في قطاع غزة يشهد انهيارا غير مسبوق قائلا:” الشركات المرخصة قبل الانقسام تعاني من حالة الركود التي يشهدها القطاع خاصة بعد العروض التي يقدمها صندوق الاستثمار الذي يأتي بالسيارات من الجانب المصري سواء مصرية أو صينية والتي تفتقر لوكلاء لها داخل غزة وليس عليها ضمان وهي اقل جودة ومواصفات ولا يوجد لها قطاع غيار إلا أنها سهلة البيع لأنه لا يوجد عليها ضريبة 25%”.
ويستطيع أي حائز للسيارة الإعلان عن بيعها عبر المواقع الإلكترونية التي انتشرت على شبكة الإنترنت، وبأسعار تبدو بخسة، نسبة إلى قيمة السيارة الحقيقية، أو مثيلتها التي يتم شراؤها عبر المنافذ القانونية.

الشاب فلسطيني هو عماد، 21 سنة، والفتاة مصرية، 17 سنة، في نفق لا يزال يعمل للتهريب، والزيجات التي تتم بعيدا عن الأوراق القانونية

الأمل عند المصريين معقود بالخطوة التي اتخذتها القوات المسلحة منذ أسابيع لهدم كافة الأنفاق، وقد قامت القوات المسلحة بنشر احدى مقاطع الفيديو لها وهي تقوم بتدمير احد الانفاق التي يتم تهريب السيارات بها من مصر إلى غزة:

لمشاهدة الفيديو: http://www.nmisr.com/vb/showthread.php?t=476453

وصرح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد على , بأن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والمتمثلة في هيئة الهندسة التابعة للقوات المسلحة بالتعاون مع قوات حرس الحدود , كبيرة جداً في سد أي ثغرة تهدد امن مصر حيث أعرب العقيد أحمد بأن أخر انجازات القوات المسلحة قيامها بتدمير نفق للسيارات والتي تتخذ من المنطقة الحدودية والمسماة نقطة البرازيل والتي تقع في شمال شرق سيناء مقر لتهريب السيارات من مصر إلى غزة .ابعاد النفق كبيرة بين ارتفاع خمسة امتار وعرض يصل إلى 3.5 متر واكن يقع على عمق 3 أمتار من سطح الارض , وهذا النفق مخصص لنقل السيارات المهربة او المسروقة من داخل مصر , كما كان هناك تجهيزات من قبل المهربين بأن يتم تجهيز النفق بالمواد الخرسانية بحيث يكون معبر لسيارات ثقيلة الوزن.

صورة التقطت في 21 مارس الماضي، منعت السلطات سفر العروس عبر المنافذ الرسمية، فانطلقت مع عريسها عبر الأنفاق

كما أوضح المتحدث الرسمي بان الخطة المبنية على هدم جميع الثغرات بين مصر وقطاع غزة بنيت على اساس استراتيجي بحت , حيث تقع المهام الثقال على قيادة الجيش الثاني الميداني في تأمين وكشف هذه الانفاق , والمساعدة في تدميرها , كما تتضمن الخطة الاستراتيجية دفع قوات خاصة من قبل حرس الحدود للكشف عن هذا الانفاق , وبعد ذلك تبدأ مهام هيئة المهندسين في وضع خطة خاصة بتدمير هذا الانفاق بحيث لا يتم حفرها مرة ثانية , كما أوضح المتحدث بأن الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذا العمل قد تم توفيرها حيث تم دفع قوات لتأمين الموقع قبل التدمير مع الدفع بالعديد من المعدات الثقيلة والتي تملكها القوات المسلحة بالإضافة الاستعانة بمعدات من شركات مقاولات اخرى , كما تم الاستعانة في هدم بعض الانفاق غمرها بماء البحر وفي بعض الاحيان غمرها بمياه الصرف الصحي .

أحد ترزية قطاع غزة ، في دكانه بقطاع رفح، يجهز ملابس عسكرية منعت القوات المسلحة المصرية تهريبها عبر الأنفاق، في صورة التقطها المصور إياد البابا

والجدير بالذكر بأن القوات المسلحة أخذت على عاتقها منذ عدة اشهر تدمير هذه الانفاق والتي تعدت أكثر من ألف وثلاثمائة نفق حتى الان , في ظل استياء من قبل حركة حماس من قيام الجيش بإستخدام أسلوب تدمير الانفاق حتى لا يتم حفرها مرة ثانية , وقد رأت قوى سياسية كبرى بأن الانفاق سوف تجر مصر إلى مشاكل اقتصادية كبرى وأمنية حيث يرى البعض انها السبب الرئيسي في ازمة السولار والبنزين والذي يدعم من قبل الدولة بمبالغ كبيرة ولا يصل إلى مستحقيه , كما أيد البعض بأن الانفاق تعد السبب الرئيس في تهريب السلاح إلى داخل البلاد والذي أصبح متداول لدرجة انك من الممكن شراء اسلحة مضادة للطائرات , كما أكد البعض ان الانفاق أصبحت تمثل معبر مثل معبر رفح الحدودي وقد نشرت جريدة الاهرام في احدى صفحاتها بمأساة فتاة تزوجت احد أقارب رئيس وزراء حكومة حماس اسماعيل هنية بانها دخلت وخرجت في شهر واحد أكثر من ثلاث مرات دون اي مشكلة تذكر في مرورها.

والجدير بالذكر أن المشير طنطاوي وزير الدفاع الاسبق كان قد أمر قبل خروجه من رئاسة وزارة الدفاع بتدمير كل الأنفاق التي تربط بين غزة ومصر تدميراً شاملاً بحيث لا يجوز حفرها مرة اخرى , وهذا التكليف جاء بناء على الاحداث الدامية والتي راح ضحيتها أكثر من 16 عشر جندي مصري أثناء تأدية واجبهم الوطني بحراسة النقطة الحدودية وتمت العملية وهم يستعدون للإفطار بعد أذان المغرب مباشرة.

 ضحايا السيارات المسروقة لم يفقدوا الأمل في استعادة سياراتهم، حتى أنهم أنشأوا صفحة على شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك باسم (معا لإستعادة سياراتنا المسروقة من العريش او غزة: ضحايا كيا سيراتوا) وتنشر الصفحة متابعات لملاحقة سرقات الكيا السيراتو من مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة حيث أثبتت التحقيقات ان اغلب تلك السيارات تم تسفيره الي غزة مباشرة عبر الأنفاق، أو بيعها بسيناء بمبلغ 25 الف جنية للسيارة يقوم بعدها الوسطاء بتهريبها الي غزة أو رفح.

اترك رد

كوريا الشمالية: الأسرة والزواج وأشياء أخرى!

آندريه نيكولايفيتش لانكوف Andrei Nikolaevich Lankov

آندريه نيكولايفيتش لانكوف Andrei Nikolaevich Lankov

كاتب روسي حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الدولة في ليننجراد ، درس في جامعة كيم إل ـ سونج، أستاذ في الجامعة الأسترالية الوطنية وجامعة كوكمين.

أحدث التغريدات