إجتماع السياسيين المصريين بالرئيس المصري يوم الإثنين الموافق 3 يونيو أسفر عنه إقتراحهم لحلول عدائية لمواجهة أثيوبيا، من ضمنها دعم المتمردين وتنفيذ أعمال التخريب، لإيقافهم عن بناء سد ضخم على مجرى نهر النيل. وقد بدا أن بعض السياسيين لم يكونوا على علم بأن هذا اللقاء يتم بثه بثاً حياً على شاشات التلفزيون.

الرئيس مرسي لم يستجب بالرفض أو الموافقة على الإقتراحات، ولكنه قال ما معناه أن مصر تحترم أثيوبيا وشعبها و لن تقوم بأي أعمال عنيفة ضد الدولة الأفريقية.

طالب الرئيس مرسي بعقد هذا الإجتماع لمراجعة قرار أثيوبيا ببناء سد كهرومائي بما يقدر 4.2 بليون دولار، وبهذا سيكون أكبر سد في أفريقيا. مصر في الماضي إحتجت قائلة أنهم سيحاربون إن إضطروا للحفاظ على “حقوقهم التاريخية” في مياه نهر النيل.

قام مكتب الرئاسة فيما بعد بتوجيه وزارة الخارجية والري للتواصل مع الحكومة الأثيوبية لمعرفة أخر المستجدات عن هذا السد  ومدى تأثيره على حصة مصر من مياه نهر النيل. وقد قام المكتب الرئاسي بنشر رسالة مقتضبة قالوا فيها، “لن تستسلم مصر و لن تتخلى عن حصتها في نهر النيل ونقوم بمراجعة كل الإختيارات المتاحة من أجل حماية حصة مصر”.

بدأت أثيوبيا الأسبوع الماضي في تحويل مجرى النهر لتفسح المجال للسد الكهرومائي الجديد والمتعارف عليه باسم “سد النهضة الأثيوبي الأكبر”. بعد إنتهائه، من المتوقع أن يقوم بإنتاج 6000 ميجاوات، والخزان من المقرر أن يبدأ ملئه إبتداء من العام المقبل. 

وقد صرح فريق مستقل من الخبراء أن هذا السد لن يؤثر على مجرى النهر بالنسبة لمصر والسودان، وهما أكثر دولتين تعتمدان على مياه نهر النيل، كما يقول أحد المتحدثين الرسميين في أثيوبيا.

ولكن يوم الإثنين خلال الإجتماع مع الرئيس مرسي، يونس مخيون، رئيس أحد الأحزاب الإسلامية المتشددة، صرح بأن على مصر أن تدعم المتمردين في أثيوبيا، أو كحل أخير، أن يدمروا السد. وقال كذلك أن مصر قامت بخطأ إستراتيجي عندما لم تعترض على بناء السد منذ البداية. وقد قال مخيون أن أثيوبيا “ضعيفة” بسبب حركات التمرد بها وقال، “يمكننا التواصل معهم وإستخدامهم للتفاوض مع الحكومة الأثيوبية”.

“إن فشلنا في هذا، إذن لن يبقى أما مصر سوى لعب الورقة الأخيرة، وهي إستخدام جهاز المخابرات من أجل تدمير السد”، قال مخيون. جدير بالذكر أن حزبه، حزب النور، فاز بـ25% من نسبة مقاعد البرلمان في إنتخابات 2011 – 2012.

سياسي أخر، الليبرالي أيمن نور، إقترح فكرة نشر إشاعات عن بدء مصر في تزويد الطائرات بالوقود لخلق إنطباع عن أنهم ينوون مهاجمة السد. “هذا من الممكن أن يسفر عن نتائج دبلوماسية”، صرح نور.

أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط الإسلامي، إقترح نشر إشاعة أن مصر تنتوي مهاجمة السد كذلك، هذا قد يخيف الأثيوبيين ويجعلهم يتراجعون عن مخططاتهم. مجدي حسين، وهو سياسي إسلامي أخر، حذر من أن الحديث عن مهاجمة أثيوبيا عسكرياً “خطير جداً” و لن يفعل شئ سوى تحويل الأثيوبيين إلى أعداء. وقد إقترح اللجوء للحلول الدبلوماسية في التعامل مع الأزمة، ومن ضمن إقتراحاته تنظيم مهرجان سينمائي في أثيوبيا وإيفاد الباحثين و إرسال بعثات للترجمة.

قرار أثيوبيا في بناء السد يتحدى الإتفاق القائم منذ الفترة الإستعمارية والذي منح مصر و السودان أحقية في نهر النيل، فنصيب مصر يبلغ 55.5 مليار متر مكعب ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من الـ84 مليار متر مكعب، حيث يتم فقدان 10 مليار متر مكعب نتيجة التبخر.

هذه الإتفاقية التي تم توقيعها عام 1929، لم تأخذ في الإعتبار الثمان دول الأخرى على طول نهر النيل وحوضه. وقد صرح وزير أثيوبيا للموارد المائية تاجينو أن مصر ليس عليها أن تقلق من نقص حصتها في المياه. “نحن ليست لدينا أي مشاريع ري حول السد. هدف السد الأكبر هو توليد الكهرباء، لذلك ليست هنالك أي مخاوف من أن يتم تقليل نسبة مياه النهر في المجرى”. فعلى الرغم من أن أثيوبيا تحتوي على 85% من منشأ نهر النيل، إلا أن الدولة لا تستفيد من كل هذه الكمية.

Tweet