بروكسل 29 يونيو 2013 – اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة من الإجراءات الحاسمة لتسريع التعافي الاقتصادي خلال قمة استغرقت يومين في بروكسل، بيد أن تأثيرها على الاقتصاد الأوروبي لم يتضح بعد .

وقال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي “لقد كانت قمة مثمرة”.

واضاف فان رومبوي أن قادة الاتحاد اتفقوا على توسيع مبادرة تشغيل الشباب إلى 9 مليارات يورو (حوالي 10.4 مليار دولار)، حيث يتم تكثيف معظم الأموال في العامين الأولين .

وقد أصبحت البطالة في اوروبا من الأمور الملحة اجتماعيا، ووفقا لآخر إحصاءات مؤسسة (يوروستات)، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما أكثر من 23 في المائة في الاتحاد الاوربي وأكثر من 24 في المائة في منطقة اليورو فى ابريل 2013.

بيد أن المبادرة قد يكون لها تأثير ضئيل على تحسين سوق العمل، حيث ان قيمة الاموال التي تم ضخها صغيرة مقارنة بميزانية الاتحاد الاوروبي التي تبلغ 960 مليار يورو للسنوات السبع المقبلة.

وفى الوقت نفسه، تساءل بعض المحللين عن مسار اتجاه سياسات قادة الاتحاد فى التعامل مع مشكلة البطالة.

وحذر اندريه سابير، الاقتصادي في مركز برويجل الفكري، من ألا يكون الاتحاد قد أدرك المشكلة بتركيزه خاصة على بطالة الشباب بدلا من إجراءات توسيع النمو.

وقال سابير “لسوء الحظ إن مجرد توجيه الاجراءات الى الشباب من غير المحتمل أن يغير واقع المشكلة كثيرا”.

وقد كانت هناك إشارات أيضا إلى إقامة اتحاد مصرفي. واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوربى صباح أمس على التوفيق بين “قواعد التعافي والحل”، بكى تتعامل الدول الاعضاء في الاتحاد مع المصارف الخاسرة.

وقال فان رومبوي “في الواقع إن هذا يشكل جسرا نحو آلية الحل الفردي للمصارف، التى يلتزم بها كافة القادة بحزم. ونحن نتطلع إلى مقترح المفوضية قريبا، لكي يتم التصديق عليه في غضون عام بحلول نهاية هذه الدورة البرلمانية”.

كما اتفق وزراء مالية منطقة اليورو فى الأسبوع الماضي على الملامح الرئيسية لإعادة رسملة مباشرة للمصارف التي تعاني من المشاكل، بغرض كسر الحلقة المفرغة بين الأزمة المصرفية وأزمة الديون السيادية.

وقال فان رومبوى “ان هذا جسر اخر باتجاه اقامة اتحاد مصرفي. وبالتالي فإن الجسور جاهزة أو تحت الانشاء ونحن نتأهب لعبورها ،بدءا بالانتقال نحو آلية الرقابة الفردية على كافة المصارف في منطقة اليورو بحلول 2014”.

بيد أنه من اجل المحافظة على قدرة الاقراض بآلية الاستقرار الاوروبي للأدوات الأخرى، حددت آلية الاستقرار الاوروبي حدا أقصى بقيمة 60 مليار يورو للمساعدة المالية المتاحة لإعادة الرأسمالة المباشرة، وهي كمية محدودة.

بالاضافة إلى ذلك فإن امكانية الحصول على أموال آلية الاستقرار الأوروبي ليست ميسورة.

وقال مات سبيك الباحث في دويتش بنك “سينتظر من الدول فرادى أن تعيد رسملة مصارفها أولا، وستتاح اموال آلية الاستقرار الأوروبى فقط للمصارف ذات الأهمية للنظام، والتى لا يمكن دعمها من خلال رأس المال الخاص والتى لديها خطة واضحة لإعادة نشاطها”.

وتلوح في الأفق شكوك كثيرة حول الاتحاد المصرفي. وأظهر اخر تقرير لمركز برويجل إنه بمجرد حصول البنك المركزي الاوربي على سلطة الرقابة على معظم المنظومة المصرفية الاووربية بحلول النصف الثاني من عام 2014، ستكون هناك حاجة إلى أن يسبق ذلك تقييم دقيق للموازنات من المرجح ان يؤدى إلى إعادة هيكلة رئيسية للبنوك.

كما اتخذت القمة قرارا هاما اخر بفتح مفاوضات انضمام صربيا للاتحاد.

ومن المرجح ان يوسع دخول صربيا الى الاتحاد المصالح الاقتصادية للجانبين، لأن ما يصل الى ثلثي اجمالي التجارة الخارجية لصريبا يجرى مع أعضاء الاتحاد والدول المرشحة للانضمام له.

ولكن دخولها للاتحاد لن يكون بلا ثمن، لأنه بمجرد أن تصبح صربيا عضوا في الاتحاد سيتعين عليها التخلص من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الجمركى الذى يضم بيلاروسيا وقازاقستان وروسيا. بالاضافة إلى ذلك فإنه مع صراع اليورو مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة، لن يكون واضحا ما هو بالضبط الاتحاد الأوروبي الذى ستدخله صربيا.

وقال ميلان باجيفيتش، مدير مكتب التكامل الأوروبي في الحكومة الصربية “هناك شكوك، ولكن الحقيقة إن صربيا ستعاني من عواقب تلك التغييرات، بانضمامها للاتحاد أو بعد انضمامها “.

Tweet