دبي : عبر أرجاء منطقة الخليج العربي، ينفض معظم المقرضين التقليديين والبنوك الإسلامية الغبار الذي خلفته الأزمة المالية عن ميزانيتهم ويطلقون مفتاح التوسع.

ووفقا للتقرير البارز حول العمل المصرفي الصادر عن شركة الاستشارات ((بوسطن كونسلتنغ غروب)) يوم الجمعة، فإن الوحدات المصرفية في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة الذروة فيما يتعلق بالعائدات والأرباح الصافية. وقال محللون إن هذه المصارف “تمكنت حتى من تجاوز مستويات ما قبل الأزمة المالية عام 2008”.

وأشار التقرير إلى أن المقرضين المحليين في دول الخليج العربي الست، وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان، استفادت من الاستقرار السياسي النسبي داخليا، وتدفقات رؤوس الأموال من دول تشهد اضطرابات مثل مصر وسوريا، والارتفاع المستمر في أسعار النفط، إذ زاد النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 15.34 بالمائة للبرميل الواحد في الأشهر الـ12 الماضية.

— رياح مواتية للنمو

بفضل تلك الرياح المواتية، توسع المقرضون الخليجيون داخليا وخارجيا كما تظهر البيانات الصادرة في الأشهر الأخيرة. وازداد الربح الصافي لبنوك الخليج العربي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي مسجلا 4.6 مليار دولار أمريكي وسط ارتفاع في نشاط الإقراض وزيادة في حجم الودائع.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث أرباح الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 18.7 بالمائة، تلتها قطر والسعودية والكويت، حيث ارتفع صافي الدخل على أساس سنوي بنسب 7.3 بالمائة و2.6 بالمائة و2.4 بالمائة على الترتيب.

وفي السعودية، أكبر دول مجلس التعاون الخليجي، ازداد الإقراض في الأشهر الأربعة الأولى بنحو 5.5 بالمائة مسجلا 1.05 تريليون ريال سعودي (283.5 مليون دولار أمريكي)، حسبما أوردت صحيفة ((سعودي غازيت)) في يونيو.

وفي الوقت نفسه، يتبلور العمل المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان التي تعد آخر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تشريع العمل المصرفي، إذ سمحت بالعمل المصرفي في عام 2011 وفقا للشريعة الإسلامية. وبدأ بنك نزوى العمل في يناير 2013، ليصبح أول بنك إسلامي في الدولة الواقع جنوب شرق الخليج العربي.

— أسواق خارجية

مدت المصارف الخليجية عملها إلى خارج المنطقة. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر مقرض في الكويت، أن 22 في المائة من دخله جاءت من الخارج، وهو أعلى نصيب من الأرباح في تاريخه.

وكان بنك الكويت الوطني قد افتتح مؤخرا فرعه الأول في أبوظبي عاصمة الإمارات. وكانت كل البنوك المحلية في الإمارات، والتي حصلت على سيولة من البنك المركزي كدعم عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية، كانت قد ردت الدعم للدولة في الربع الأول من العام الجاري.

وفضلا عن هذا، أعلن مصرف الإمارات الإسلامي أن عملية الاندماج مع غريمه مصرف دبي في خريف عام 2011 اكتملت بنجاح، وأنه يعتزم فتح مزيد من الفروع.

وقال فيصل عقيل، نائب المدير التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، “نعتزم زيادة عدد الفروع من 38 إلى 48، وبدأنا توظيف فرق عمل جديدة، وكثير منهم كانوا يعملون في مصارف أوروبية في دول تعرضت لضرر كبير بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو”.

وقال بنك أبوظبي الوطني الأسبوع الماضي إنه بصدد زيادة رأس مال فرعه في جنيف بسويسرا من 40 مليون فرانك سويسري (37.6 مليون دولار أمريكي) إلى 140 مليون فرانك سويسري (131.6 مليون دولار أمريكي).

وفي 2 يونيو المنقضي، صرح راغافان سيثارامان، المدير التنفيذي لبنك الدوحة، أحد بنوك التجزئة الرائدة في قطر، قال إنه يخطط للتوسع إلى هونغ كونغ والهند والسعودية لخلق نمو جديد في الأسواق الواعدة.

وفي الوقت نفسه، تتطلع مجموعة البركة المصرفية، أقدم بنك إسلامي في البحرين، إلى مزيد من العمل في الغرب. وقال المدير التنفيذي للمجموعة عدنان يوسف في ابريل الماضي عند عرض الخطة الخمسية للمجموعة، إنهم يتطلعون إلى أفريقيا كمحطة مقبلة في الطلب العالمي للمجموعة من أجل النمو.

Tweet