الرباط : ذكرت وزارة المالية المغربية أن صندوق النقد الدولي أعلن استمرار أهلية المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة بنحو 6.2 مليار دولار، وذلك عقب المراجعة الثانية لهذا الخط الائتماني التي قام بها الصندوق يوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن صندوق النقد الدولي ، اعتبر في تقييمه أن هذا الخط الإئتماني “سيواصل دعم الأجندة المحلية للسلطات المغربية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي أكثر شمولية من خلال تأمين الحماية من الصدمات الخارجية”.

يذكر أن هذا الخط الإئتماني تم توقيعه في 3 أغسطس 2012، ويتيح للمغرب 3.6 مليار دولار خلال السنة الأولى، ثم باقي المبلغ المتفق عليه خلال السنة الثانية، وذلك لمواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد المغربي منذ مطلع 2012 بفعل المشاكل الاقتصادية التي يتخبط فيها خصوصا تدهور الحسابات المالية والخارجية، علاوة على تأثيرات الأزمة الاقتصادية في أوروبا.

ويطالب صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بالقيام بإصلاحات جذرية من أجل تقويم ماليتها العمومية، ومن أبرزها إصلاح نظام دعم المواد الغذائية الأساسية والذي يستهلك سنويا نحو 7 مليارات دولار وإصلاح صناديق التقاعد، والتقليص من العجز التجاري للبلاد، وتشجيع نمو قوي وأكثر شمولية.

Tweet