يعتبر المسلمون في فرنسا من أكبر الجاليات وهم الطائفة الثانية بعد المسيحية ، وفرنسا دولة علمانية لا دينية حسب المادة الثانية من الدستور الفرنسي الذي ينص على أن فرنسا “جمهورية علمانية لكنها تحترم كل الأديان” . وينظم القانون الفرنسي الصادر عام 1905 جميع الأديان بحق حرية الإعتقاد والممارسة لكل الأديان بما فيهم المسلمين إلا أنها لا تعترف بأي دين ولا تقدم له أي تمويل ويتم تمويله من هيئات ومراكز وأشخاص تابعين لكل ديانة . وجميع القضايا الدينية لأية ديانة تقع تحت اختصاص وزارة الداخلية وقد تحدث وزير الداخلية الفرنسي (مانويل فالس) عن تزايد المسلمين السريع في فرنسا وتعجب من سرعة انتشار الإسلام داخل فرنسا بنسب مرتفعة وقال إن تاريخ البشرية نادرا ما شهد انتشار دين بهذه الطريقة في مثل هذا الوقت القصير . وهناك تخوفا في الأوساط الرسمية الفرنسية من تزايد المسلمين خشية تأثيرهم العام أو تأثيرهم بأصواتهم في تحديد سياسة فرنسا الداخلية والخارجية التي تتسم بالعلمانية المعادية للأديان عامة وللإسلام خاصة . وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الكثيرين داخل فرنسا باتوا يتجهون إلى إعتناق الإسلام رغم مواقف حكومة باريس التي تتسم بالعدائية في بعض الأحيان تجاه الديانة الإسلامية واستشهدت الصحيفة في طرحها هذا بما قاله بعض الخبراء بأن نسبة الفرنسيين الذين يعتنقون الإسلام سنويا قد تضاعف خلال ال25 عاما الماضية حتى وإن كانت أعدادهم لا تزال قليلة نسبيا بالنسبة لعدد سكان فرنسا . وأوضحت الصحيفة أن الكثير من مسلمي فرنسا يقولون أنهم يتعرضون لإضطهاد ويعتبرون القانون الصادر في عام 2010 بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والقلق المتنامي حيال معتنقي الإسلام إنما هي انعكاسات لعدم التسامح الديني داخل فرنسا . ومما يثير غضب الأغلبية العظمى من المسلمين في فرنسا القانون الذي تم تطبيقه بالفعل عام 2004 والذي يقضي بحظر كل الرموز الدينية في المدارس ويشمل التلميذات والمدرسات اللواتي يردن ارتداء الحجاب ويحظر القانون أيضا ارتداء الحجاب للعاملات في الخدمة المدنية . ويواجه المسلمون بشكل عام في فرنسا ومنذ فترة طويلة عددا من المشكلات الحياتية المتعلقة بدينهم داخل المجتمع الفرنسي ويجتهدون كثيرا مع الحكومة الفرنسية للوصول إلى حلول مناسبة لها مثل مشكلة اللحوم المذبوحة على غير الشريعة الإسلامية ، ومشكلة الأعياد الإسلامية التي لا تهتم بها الحكومة وأيضا رغبة المسلمين في إقامة مقابر خاصة بهم لا يدفن فيها سواهم من المنتسبين لديانات أخرى ولكن يصطدمون بالقانون الفرنسي الذي يمنع انفراد ديانة بالدفن في مقابر منفصلة ويمنع تقسيمها دينيا وإن كان قد تم مؤخرا إقامة مقبرة إستثنائية للمسلمين نظرا لتزايد عددهم . وتتسم علاقة الحكومة الفرنسية بمسلميها بالغرابة فهي ليست عدائية ولكن لا يمكن وصفها بالود والشفافية حيث تتحكم فيها معايير سياسية حذرة تشوبها الشكوك من جانب إدارة باريس الحاكمة ومن جانب المسلمين حيث أن ثقتهم في الحكومة دائما منقوصة خاصة في الأجهزة الأمنية . وقد دافع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عن الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة بعد أن أثار تدقيق الشرطة في هوية منقبة أعمال شغب في أحد أحياء باريس منتصف شهر يوليو/ تموز 2013 فقد فجر إصرار الشرطة على تفتيش منقبة صداما مع زوجها في حي تراب جنوب غرب باريس وسرعان ما تحول الأمر إلى مواجهة أدت إلى محاصرة بضع مئات من المتظاهرين مركزا للشرطة ورشقه بالحجارة وأضرمت النار في مبنى آخر خلال أعمال عنف في الشوارع استمرت ساعات وأدت إلى إعتقال ستة أشخاص وقال فالس أن الشرطة قامت بواجبها على أكمل وجه . ويعيش في فرنسا أكبر عدد سكان مسلمين في أوربا ويقدر بنحو خمسة إلى ستة ملايين شخص ولكن وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية فإن عددا يتراوح بين 400 إلى 2000 إمرأة فقط يرتدين النقاب . ولكن هذا لا يقلل تخوف الفرنسيين من زيادة أعداد المسلمين في فرنسا .

Tweet