جريدة البايس: الذئب الإسباني بالمغرب كان جاسوسا عراقيا!

جريدة البايس: المجرم كان جاسوسا عراقيا

سواء كان الأمر بتكليف من رؤسائه السابقين في وكالة الاستخبارات أو من تلقاء نفسه، سافر دانيال خلفان كرم، 64 عاما، وهو ضابط في الجيش العراقي السابق، ليستقر في القنيطرة، شمال الرباط، عاصمة المملكة المغربية، منذ حوالي ثماني سنوات. هناك اشترى الضابط بناية من طابقين، يستعد محاميه محمد بنجدو لبيعها من أجل تعويض ضحاياه.

قدم كرم نفسه الى جيرانه كمدرس متقاعد للغة الإسبانية وحصل على ثقتهم. حتى استطاع استدراج الأطفال إلى شقته الخاصة.

تلك الاعمار الصغيرة، بين 3 سنوات و 15 سنة، وافته الى منزله وشملها التعرض للإيذاء الجسدي والنفسي. حتى أنه قام حتى بتصوير عملياته الجنسية واحتفظ بها مسجلة على شرائط فيديو وهناك نية في أن يحاكم لتسويق هذه الأفلام.

بعد اكتشاف جرائمه حكم على دانيال بسبب “انه استغل ضعف الأسر،” في محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في سبتمبر 2011، بالحبس مدة تصل إلى 30 سنة لاعتداءات على أطفال قصر، مع تعويض بقيمة ٤٨٠٠ يورو لكل ضحية.

بعد الافراج عنه بعفو ملكي، وبعد استرداد جواز سفره الإسباني، ذهب المحامي لتجديد وثيقة السفر بالسفارة الإسبانية بالرباط، ليستطيع المرور به إلى سبتة، وسط تأثير إعلامي استثار المغاربة.

“لم يكن بحاجة إلى مترجم أثناء المحاكمة”، يقول أحد المحامين عن الضحايا. “وتحدث باللغة العربية الفصحى، والدارجة [المغربية باللهجة العربية] وأيضا الفرنسية، والإنجليزية … واعترف لأول مرة بحقائق، ولكنه حاول بعد ذلك ان يثبت انه كان مريضا بحاجة إلى العلاج..و كرم كان بين مساجين إسبان عددهم 48 عفا عنهم الملك محمد السادس، ولكنه لا يزال غير قادر على أن يطلق سراحه لأنه لم يدفع الغرامة.

السؤال هو: هل يتمكن الجاسوس من ترك المغرب دون تعويض الضحايا، ودون اكتشاف علاقاته المخابراتية؟ هذا هو ما تساءلت جريدة البايس الإسبانية في عددها الصادر أمس، والذي مثل مفاجأة صاعقة.

وكتبت (التجديد) المغربية بقلم سناء كريم عن رفض المغاربة لقرار العفو حيث أكد رشيد الطاس، دفاع الضحايا (11) الذين اغتصبهم «دانييل» أن هذا الأخير تقدم مباشرة بعد العفو عنه بشكاية في مواجهة الضحايا ملتمسا من خلالها إيقاف تنفيذ التعويضات التي قضت بها المحكمة لصالح الضحايا.
وأوضح «رشيد الطاس» المحامي بهيئة القنيطرة، أنه كان من المفترض دراسة مسألة العفو عنه، ومراعاة نوعية الجريمة التي حوكم بها «الجاني» والتي صارت قضية رأي عام.
وفي تعليق له، أكد عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن «المفروض أن مسطرة العفو تخضع لمعايير واضحة ومضبوطة، وبالتالي فهناك بعض الجرائم الخطيرة التي جرى العمل على استثناء أصحابها من العفو»، مشددا في تصريح لـ»التجديد» على أنه كان على المسؤولين في وزارة العدل التنبيه إلى خطورة بعض المجرمين الذين لا يجوز العفو عنهم.

تظاهرات لحماية الأطفال

وعبر «حامي الدين» عن مساندة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لعائلات بعض الضحايا الذين تم العفو عن مرتكبي جرائم الاغتصاب في حق أطفالهم مثل إطلاق سراح المجرم الإسباني الذي اغتصب حوالي 11 طفل مغربي.
من جانبه، عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن «امتعاضه الشديد من العفو عن شخص متابع في قضية اغتصاب للطفولة المغربية، خصوصا لما ذلك من انعكاسات آنية ومستقبلية تتمثل أساسا في الآثار النفسية على الأطفال الضحايا وأسرهم»، محملا لجنة العفو المسؤولية الأخلاقية والقانونية في إدراج شخص مدان في قضية اغتصاب الأطفال ضمن المستفيدين من العفو الملكي الأخير حسب بيان له توصلت «التجديد» بنسخة منه.
وفي أول تعليق رسمي على خبر الإفراج عن مغتصب الأطفال، أكد القسم الإعلامي في القصر الملكي الإسباني في تصريح لموقع «ألف بوست» الإلكتروني أن «الملك خوان كارلوس كان يجهل هل اسم الإسباني دانييل فينو غالفان الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا ومحكوم ب 30 سنة سجنا ضمن لائحة المستفيدين ويؤكد أنها مسؤولية السفارة، وهذه الأخيرة توضح أن القرار بيد وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد».
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون ظهير 1.57.387 المؤرخ في 6 فبراير 1958، فمسؤولية تحديد لوائح العفو يتقاسمها كل من وزير العدل أو نائبه بصفة رئيس؛ مدير الديوان الملكي أو نائبه؛ الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله؛ المدعى العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله؛ مدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله؛ مدير إدارة السجون أو ممثله؛ ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.
وحسب الفصل 12» تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف».وكان المواطن الإسباني المعروف بإسم «دانييل»، أستاذ جامعي (يدعى صلاح الدين، ينحدر من أصول عراقية ويحمل الجنسية الإسبانية)، متقاعد ويبلغ من العمر 63 سنة، كان يقيم بمدينة القنيطرة، قد أدين بثلاثين سنة سجنا نافدا قضي منها سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم للضحايا، بتهمة الاعتداء الجنسي وهتك عرض 11 طفلا قاصرا (إناث وذكور) ويقوم بتصويرهن بواسطة كاميرا رقمية، حيث حجزت الشرطة القضائية لدى توقيفه حاسوبا يتضمن صورا إباحية.

وأمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بفتح تحقيق في ملابسات شمول العفو الملكي اسبانياً مدانا باغتصاب 11 طفلا.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ان “الملك لم يتم ابلاغه بخطوره الجرائم التي دين بها الاسباني، واعرب عن “اسفه” للافراج عنه.

واضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربيه الرسميه ان الملك و”بمجرد ان تم اطلاعه علي طبيعه جرائمه، قرر فتح التحقيق، لاسيما ان الاسباني المفرج عنه مدان”.

وكان الديوان اعلن الاربعاء الماضي ان العاهل المغربي وافق علي التماس من نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الاخيره للمغرب بالعفو عن 48 سجينا اسبانيا، ولكن قرار العفو اثار جدلا في البلاد بعدما تبين ان احد المعفي عنهم ويدعي دانييل غالفان فينا متهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا، مضيفاً انه حكم عليه بالسجن 30 عاما الا انه لم يقض منها خلف القضبان الا عاما واحدا.

وشدد البيان علي تمسك الملك “بمجموع القيم الاخلاقيه الثابته وبمركزيه النهوض بحقوق الانسان وحمايه الطفوله وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد اي مساس به، وكل الاعمال المدانه من قبل الضمير الانساني”.