دعا مجلس الأمن الدولي يوم الخميس جميع الأطراف في مصر إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس” ووضع حد لأعمال العنف في البلاد بعد مقتل 500 شخص جراء اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم.

صرحت بذلك ماريا كريستينا بيرسيفال، مندوبة الأجنتين لدى الأمم المتحدة والتي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس، بينما كانت تتحدث للصحافة في الأمم المتحدة في ختام اجتماع مغلق للمجلس حول الوضع الحالي في مصر.

وقالت “يكمن رأي أعضاء مجلس الأمن في أنه من المهم وضع حد لأعمال العنف في مصر، وأن تمارس الأطراف أقصى درجات ضبط النفس”.

بدأ الاجتماع المغلق للمجلس، الذي عقد بناء على طلب مشترك من أعضاء بالمجلس وهم فرنسا وبريطانيا واستراليا، في حوالي الساعة 5:35 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:35 بتوقيت غرينتش) وقدم خلاله نائب الأمين العام للأمم المتحدة جان إليسون تقريرا حول هذه المسألة.

وكانت إليسون، الذي خرج لتوه من الاجتماع ، قد صرح يوم الخميس بأن “موقف الأمم المتحدة قد تم التعبير عنه تماما في بيان الأمين العام الذي صدر أمس. وقد أقمت تقريري على أساس هذا البيان”.

وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي -مون، الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط، أدان بشدة العنف الناتج عن عمليات الفض، ودعا جميع الأطراف في مصر إلى إعادة النظر في إجراءاتها في ضوء الحقائق السياسية الجديدة من أجل إنقاذ البلاد من كوارث أخرى.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد حث مجلس الأمن يوم الخميس على الإنعقاد سريعا حول مصر.

فقد تحركت قوات الأمن المصرية يوم الأربعاء لفض اعتصامين في العاصمة المصرية القاهرة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي الذين يطالبون بعودته إلى السلطة، ما أفضى إلى وقوع أعمال عنف واشتباكات في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل 578 شخصا على الأقل وإصابة 3717 آخرين، حسبما أفادت وزارة الصحة.

وبعد ساعات من فض الاعتصامين ، أعلنت الحكومة المصرية المؤقتة حالة الطوارئ في أرجاء البلاد لمدة شهر وفرضت حظر تجوال في القاهرة و10 محافظات، ما يسمح لقوات الأمن باعتقال واحتجاز مدنيين لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات.

جدير بالذكر أن إجراءات عسكرية تدعمها الجماهير أطاحت في مطلع يوليو بمرسي الذي لا يزال قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين.

Tweet