استبعد محللون تدويل الازمة المصرية، التى رأى اخرون انها خطت بالفعل اولى الخطوات بهذا الاتجاه الذى اجمعوا على خطورته على الدولة المصرية بكل قواها السياسية.

وتشهد مصر منذ الاربعاء اعمال عنف دامية أعقبت قيام الشرطة بفض اعتصامات انصار الرئيس المعزول محمد مرسي فى ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة ، ما اسفر عن مقتل نحو 600 شخص.

وعقد أعضاء مجلس الامن الدولي امس جلسة طالبوا خلالها بوقف اعمال العنف وممارسة اقصى درجات ضبط النفس والمضى فى عملية المصالحة الوطنية فى مصر ، التى قال مندوبها لدى الامم المتحدة السفير معتز احمد ان الامر” شأن داخلي لا يهدد السلم الامني والدولي وبالتالي لا يستدعي تداوله في مجلس الامن”.

فى حين اعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اليوم ان ممثلي الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد سيعقدون اجتماعا الاثنين في بروكسل لدراسة الوضع في مصر.

وقررت تركيا وفنزويلا وموريشيوس والاكوادور سحب سفرائها من مصر التى ردت بالمثل على بعضها، بينما استدعت دول مثل فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وتونس سفراء القاهرة لديها.

وقال الخبير العسكري نبيل فؤاد استاذ العلوم الاستراتيجية ان انعقاد جلسة بمجلس الامن الدولي حول مصر يمثل “البداية او الخطوة الاولى” لتدويل الازمة المصرية.

واضاف فؤاد، وهو لواء جيش سابق، لوكالة انباء ((شينخوا)) ، ان تدويل الازمة سوف يتوقف على النظام المصري وهل هو على استعداد لتهدئة الوضع ام الاستمرار فى خط التشدد الذى ينتهجه؟.

وتابع اذا استمر النظام المصري فى نهج التشدد سيكون هناك تصعيد على المستوى الدولي تجاه مصر أما اذا استجاب النظام بشكل او بآخر لمطالب المجتمع الدولي الذى دعا الى حل سياسي للازمة فان التدويل سوف يتوقف عند هذا الحد.

واكد ان ضرب المطالب الدولية بعرض الحائط لن يجدى ولابد من استيعابها والاستمتاع للمجتمع الدولي.

ورد على سؤال حول طبيعة الحل السياسي فى ظل اصرار جماعة (الاخوان المسلمين) على عودة مرسي الى منصبه بالقول ان الحل السياسي يتطلب ان يكون لدى طرفي الازمة قدر كبير من الشجاعة لاتخاذ القرار ونبذ فكرة “المعادلة الصفرية” والتخلي عن التشبث بالمواقف ، والتنازل عن جزء من المطالب من اجل الوصول لحل وسط يرضى الطرفين ويجنب مصر الاهوال التى يمكن ان نراها.

واردف ان الاصرار على عودة مرسي لا يمكن ان يكون هو الحل ، واذا بدأ طرفا الازمة الحوار فان كل طرف يبدأ من اعلى سقف للمطالب لكنه يتنازل تدريجيا عن بعضها.

وعن تداعيات تدويل الازمة قال ان التدويل يشكل خطرا على مصر التى قد تتعرض لعقوبات وتجميد للمساعدات ما يؤثر على اقتصادها.

وحول ما اذا كانت جماعة الاخوان تستهدف الاستمرار فى الشارع بهدف الدفع نحو تدويل الازمة، قال ان التدويل ليس فى مصلحة احد فى مصر لانه يضر الشعب عامة.

وعاد فؤاد موضحا ان الاخوان سوف يتضررون اقتصاديا مثل كافة الشعب من التدويل، لكن ربما يستفيدون منه سياسيا.

غير ان المحلل السياسي احمد طه النقر استبعد تدويل الازمة المصرية التى توقع ان تنتهى سريعا.

وقال، لـ (شينخوا) ، ان عدم اصدار مجلس الامن خلال جلسة امس قرارا او حتى بيانا حول الاحداث فى مصر يدل على” فشل طرح الازمة المصرية على جدول التدويل”، و” فشل مخطط امريكا وتركيا وبعض دول الغرب فى تدويل ازمة مصر”.

ورأى ان دولا مثل الصين وروسيا حريصة على العلاقات مع مصر ، وستمنع محاولات التدويل خاصة ان “مصر تخوض حربا مكشوفا ضد الارهاب الذى يمثله التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين” التى خرجت منها كل الجماعات التكفيرية.

وحيا موقف العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذى اكد وقوف بلاده “شعبا وحكومة مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة “، واعتبر من يتدخل فى شئون مصر الداخلية ” يوقدون نار الفتنة ويؤيدون الارهاب الذى يدعون محاربته”، فى اشارة الى ما يبدو الى امريكا والغرب.

وانتقد النقر موقف امريكا الذى وصفته بـ” المتناقض”، مشيرا الى انها تدعم الاخوان بينما تعلن انها تحارب الارهاب.

وواصل ان “تنظيم الاخوان الارهابي شن اعمال قتل وتدمير وحرائق، ويجب القضاء عليه تماما، فلا سلام او تحاور او مهادنة مع الارهاب الذى يحرق الوطن”.

ورأى ان الضغوط الدولية على مصر ” لن تسفر عن شئ ، وليس لها تأثير ” مضيفا ” ربما تؤدى الى نتائج معاكسة”.

وحول افق الازمة، قال ” لا اعتقد ان تستمر طويلا ، اليوم فاصل فى المعركة ضد الارهاب ، والجيش والشرطة والشعب قادرون على احتواء الموقف، وستظل بعض الجيوب الارهابية التى يمكن السيطرة عليها لاحقا”.

لكن الدكتور صلاح سالم استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة رأى ان احتمالات تدويل الازمة تتزايد فى ظل مطالبة بعض الدول مجلس الامن الدولي بقرار حول مصر التى قال انها شهدت “مجزرة لا مبررات لها”.

واكد ان التدويل ” ليس فى مصلحة احد فى مصر”،وتوقع ضغوطا خارجية كثيرة سياسية واقتصادية على الحكومة المصرية.

واضاف ” بقدر عجزنا على حل الازمة بقدر ما سيكون التدخل الخارجي”، مشيرا الى انه بدون تغيير فى تركيبة النظام الجديد، فمن الصعب التراجع عن نهج التعامل مع المتظاهرين

أكدت الرئاسة المصرية اليوم (الجمعة) ردا على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن مصر دولة ذات سيادة, وقرارها مستقل, حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة أن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا في ساعة مبكرة من صباح اليوم, تعليقا على كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قالت فيه “تابعت الرئاسة المصرية ما صدر عن الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن الأوضاع فى مصر.. وإذ تقدر القاهرة إهتمام الجانب الأمريكى بتطورات الموقف فى مصر.. إلا أنها كانت تود أن توضَع الامور فى نصابها الصحيح, وأن تُدرَك الحقائق الكاملة لما يجرى على الأرض.

وفى هذا الصدد تود الرئاسة, أن تؤكد على ما يلى :

أولاً: أن مصر تواجه أعمالا ارهابية, تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية.. شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة, والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة.

ثانياً: أن جماعات العنف المسلح إستهدفت إزهاق الأرواح, كما إستهدفت الملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف وحدائق عامة وأبنية تعليمية.

ثالثاً: أن الرئاسة المصرية إذ تأسف على سقوط ضحايا مصريين وتعمل بقوة على إقرار الأمن والسلم المجتمعيين, فإنها تؤكد على مسئوليتها الكاملة تجاه حماية الوطن وأرواح المواطنين.

رابعاً: تخشى الرئاسة من أن تؤدى التصريحات التى لا تستند الى حقائق الأشياء, لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها فى نهجها الٌمعادى للإستقرار والتحول الديمقراطى, بما يعرقل إنجاز خارطة المستقبل والتى نصر على انجازها فى موعدها… من دستور الى إنتخابات برلمانية ورئاسية.

خامساً: أن مصر تقدر المواقف المخلصة لدول العالم, ولكنها تؤكد تماما على سيادتها التامة وقرارها المستقل, وعلى تمكين إرادة الشعب التى إنطلقت فى الخامس والعشرين من يناير2011 والثلاثين من يونيو 2013 من أجل مستقبل أفضل لبلد عظيم

Tweet