دعت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إلى ضرورة وقف تجريم النشاطات المشروعة وكل أشكال القمع الممارس في تركيا وجاء ذلك في بيان صدر عن الشبكة بعد إرسال بعثة تقصي حقائق إلى تركيا بخصوص حركة الإحتجاجات الجارية هناك.

وانتقدت الشبكة عدم وجود نية حقيقية لدى تركيا في التفاوض مع المحتجين الذين أطلقوا حركتهم في 22 مايو/ آيار الماضي استنكارا لمخطط بناء مركز تسوق مكان حديقة عامة في اسطنبول ، واشارت الشبكة إلى أن أفراد بعثتها استمعوا إلى شهادات أشخاص أكدوا أن الشرطة التركية أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع من مسافات قريبة مما أدى إلى أضرار جسيمة.

كما ادانت منظمة العفو الدولية من جانبها ما وصفته “الإستخدام المفرط للقوة” ضد محتجين سلميين مسالمين أصيب العشرات منهم بجروح عندما استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين شباب احتلوا حديقة عامة في قلب مدينة اسطنبول وكان المتظاهرون يعتصمون في حديقة جيزي العامة وعبروا عن سخطهم على حكومة رجب طيب أردوغان التي تسلمت الحكم عام 2002 والتي يتهمها المحتجون بالتسلطية.

وأعربت منظمة (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة العفو الدولية أكثر من مرة عن قلقهما بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة من خلال قوانين استحدثتها حكومة أردوغان ، وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن تركيا تأتي على رأس قائمة الدول التي سجلت ارتفاعا في الإنتهاكات الإنسانية المنافية للأنظمة الديمقراطية والإتفاقات الدولية خلال الأعوام الأخيرة.

وفي إطار تقييم مسار انضمام تركيا للإتحاد الأوربي أظهر تقرير اللجنة الخاصة بالبرلمان الأوربي في استراسبورج حول حالة حقوق الإنسان في تركيا مدى إنتهاك حقوق الإنسان بها وأشار التقرير الأوربي إلى أن الجدل مستمر حول أداء الحكومة التركية في التعامل مع عدد من الموضوعات ذات الحساسية الخاصة مثل المسألة الأرمينية وتقنين القيود المفروضة على الإعلام والملاحقة القضائية والأحكام المتعددة الصادرة ضد الكتاب والصحفيين اتصالا بممارستهم للعمل الصحفي.

وأظهر إحصاء منظمة فريدوم هاوس الناشطة في مجال حقوق الإنسان عن تدني مستوى حالة حقوق الإنسان في تركيا من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع وفقا لمؤشر المنظمة الخاص بالحريات المدنية مطلع العام الجاري وذلك بسبب احتجاز الآف المواطنين بدون توجيه تهم لهم لفترات طويلة من الأكراد والصحفيين وزعماء إتحادات العمال والنقابات والطلبة وضباط الجيش في حملات يعتقد الكثير من الخبراء أنها ذات دوافع سياسية.

وذكر التقرير أنه استمرارا للمواقف العدائية والتمييز تجاه الأقليات الإثنية والدينية خاصة الإعتداءات على الأكراد واستهداف المدنيين منهم خلال حملات السلطات الأمنية والجيش فقد قتل 34 مدنيا كرديا بواسطة الجيش التركي قرب مدينة على الحدود العراقية في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011 بالإضافة إلى إنتهاك حقوق الأقليات من الغجر وعدم تصنيف العوامل العرقية كظرف مشدد للجريمة في قانون العقوبات كما تتضمن بعض المناهج الدراسية بعض المواد التمييزية ضد الأقليات ، ومنع استخدام اللغة الكردية في الدواوين الحكوميةفي المناطق ذات الأغلبية الكردية واستهداف الطائفة العلوية وعدم حماية دور العبادة الخاصة بمذهبهم والإعتراف فقط بأقليات اليهود والمسيحيين والأرثوذكس وحماية دور العبادة الخاصة بهم .

أما فيما يخص قانون الإنترنت ارتفع عدد المواقع المحظورة عليها لتصل إلى 3700 موقعا عام 2011 بالإضافة إلى وقائع القبض على الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي(الفيسبوك ، وتويتر)وتجلى ذلك في اعقاب اندلاع احتجاجات (جيزي بارك) في اسطنبول وأنقرة وأزمير وبعض المدن التركية .

كذلك انتهاكات الأحكام الأساسية لحقوق الإنسان في قبرص فبحكم تواجد تركيا العسكري الدائم في الجزيرة فهي مسؤولة عن الإنتهاكات التي ترتكبها قواتها المسلحة أو الإدارة المحلية الخاضعة لسيطرتها .

من هنا يبدو حديث تركيا عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا هو آخر ما يمكن أن يشغل النخبة الحاكمة في أنقرة ومن لديه مشكلة قومية ومأسآة إنسانية نازفة في بلده مثل المشكلة الكردية لا يعرف لها من طريقة للمعالجة سوى هضم الحقوق القومية لملايين الناس وعدم الإعتراف لهم بخصوصياتهم الثقافية واللغوية ناهيك بالقومية وقمع حركتهم الوطنية بالعنف المسلح بدعوى مواجهة الإرهاب .

Tweet