الرئيس المصري عدلي منصور (أ.ب)

أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مساء (السبت) أن الاستفتاء على مسودة تعديل الدستور سيجرى فى يومي 14 و15 يناير المقبل، وسط توقعات بأن تأتى نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه بـ “أغلبية قاطعة حاسمة”.

وقال منصور فى كلمة خلال احتفالية بمناسبة الاعلان عن موعد الاستفتاء، ” شعب مصر العظيم .. لقد اتخذت قرارى بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 ،وذلك يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014″.

ويعتبر الاستفتاء أول استحقاق في خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش في الثالث من يوليو الماضي، وعزل بموجبها الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات عارمة ضد نظام حكمه.

وألقى منصور كلمته التي نقلها التلفزيون الرسمي ، بحضور أعضاء لجنة تعديل الدستور التى اجرت تعديل الدستور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة والسياسيين.

واعتبر منصور ان مسودة تعديل الدستور ” نص يفخر به كل مصرى .. ونقطة بدء صحيحة لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة التى نتطلع إليها جميعا” و “تضع حدا لهذه الدائرة المفرغة”.

ورأى ان تحديد موعد للاستفتاء ” لحظة تاريخية ، لحظة فارقة فى تاريخنا المعاصر، لحظة حاسمة بالنسبة لمصر وخارطة مستقبلها”.

واضاف ” شعب مصر العظيم ..ها قد حان دوركم لكى تبهروا العالم مرة أخرى، ولكى تجعلوا من الخروج للإستفتاء يوم تعبير عن إرادتكم الحرة، يوم عزة لشعب جدير بالديمقراطية وباحترام الدنيا كلها”.

وأكد انه ” لا عودة للوراء ، فخارطة مستقبل هذا الوطن الأبى ومصر المستقبل المستقلة القرار ماضية فى استحقاقاتها من خلال دولة حريصة على إنفاذ القانون واستعادة هيبتها وتلبية احتياجات شعبها الذى ضحى كثيرا من أجلها”.

وتنص خارطة المستقبل ،الى جانب تعديل الدستور، على اجراء انتخابات برلمانية يعقبها اخرى رئاسية.

وتابع منصور ” آن الأوان لأن تتحقق للشعب طموحاته وتطلعاته، ولنعلم جميعا أن مصر وطن لا يتحمل فرقة، ومستقبله لا يقبل الانقسام، هذا هو قدره قبل أن يكون اختياره”.

وحث ضمنا انصار سلفه المعزول محمد مرسي على اللحاق بالركب الوطني قائلا ” لا أريد أن أنهى هذه الكلمة، دون أن أتحدث إلى أولئك الذين كانت لهم آراء ومواقف مختلفة خلال الفترة الماضية، إننى أدعوهم للتحلى بالشجاعة، والتخلى عن العناد والمكابرة التى نعلم جميعا كم هى كلفتها على أمن الوطن ومصالح الناس، أدعوهم للحاق بالركب الوطنى، والتوقف عن السعى وراء سراب وأوهام”.

وختم ” فلنجعل هذا الدستور بمثابة كلمة سواء تجمع ولا تفرق، تؤلف قلوب الجميع، فالبغضاء لاتبنى، والكراهية أداة هدم للأواصر الانسانية بين أبناء الوطن، وأما الاختلاف فهو مشروع مادام فى إطار سلمى يراعى صالح الوطن”.

ويخرج انصار مرسي منذ عزله فى مظاهرات متواصلة، يتخللها اعمال عنف واشتباكات مع قوات الامن، كان اخرها امس حيث قتل شخصان واصيب اكثر من 15 اخرين، فيما اعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للاول والذى تقوده جماعة الاخوان المسلمين رفض مسودة الدستور والاستفتاء عليها.

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين يسلم مسودة الدستور إلى الرئيس عدلي منصور

من جهته، قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ان مسودة الدستور هى” الخطوة الاولى في خارطة المستقبل، تتم باتمام الاستفتاء على دستور البلاد”، معربا عن يقينه بان الشعب بقواه الايجابية الساحقة سيعتمد هذا الدستور باغلبية قاطعة حاسمة.

واوضح أن الدستور يعلى مبادىء ثورتي 25 يناير2011 و30 يونيو 2013، ويعمل على تنفيذ مطالبهما الأساسية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.

وشدد على ان ” الدستور يؤسس لنظام ديمقراطي وعصر جديد في حكم مصر تشارك فيه طبقا للدستور مؤسسات منتخبة وسلطات متقابلة وهيئات رقابية تعمل على مواجهة اي مساس بالنظام المدني المصري أو افساده ويقف على رأسها جميعا رئيس تكمن قوته في حراسته للدستور وصيانته لمبادئه ومواده”.

وقال إن ” الدستور نص في مجمل مواده على أن تكون مصر دولة مدنية وحكمها مدني”، وان ” النظام السياسي يقوم على اساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وتلازم السلطة مع المسئولية”.

واضاف ” يشرفني ان نقدم نصا فيه الحقوق والحريات على افضل ما تكون النصوص ،هو دستور ينص على ان الاسلام دين الدولة، وأن اللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.

وأردف “إن هذا الدستور يتعامل في الوقت نفسه مع شرائح غير المسلمين بالاحترام الواجب واللازم، فهى المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية”.

وتابع” إن هذا الدستور يجرم التمييز في الحقوق والالتزامات بين المواطنين، ويصون الوحدة الوطنية، ويقرر في نص قاطع مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين”.

واشار الى ان الدستور يلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعي، بمجانية التعليم مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية، فضلا عن الحفاظ على حقوق الطفل والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

واوضح ان الدستور يقضي باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض، واقر بأن المرأة متساوية مع الرجل في جميع الحقوق، وأمر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وحقها في تولي مناصب القضاء.

ولفت الى ان الدستور نص على ان “حرية الاعتقاد مطلقة وحرية الفكر والرأي مكفولة”، وألزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وأشار إلى ان مشروع الدستور فتح الباب أمام اللامركزية فى المحليات،ونص على تمكين القرى والوحدات الادارية المختلفة بتوفير المرافق والنهوض بها مع فتح الباب نحو انتخاب العمد والمحافظين.

بدورها، ذكرت حركة (تمرد) الشبابية ان اعلان موعد الاستفتاء خطوة قوية على طريق استكمال خارطة الطريق، مؤكدة ثقتها فى ان الشعب سيخرج للاستفتاء على الدستور.وقالت الحركة التى لعبت دورا بارزا فى حشد المواطنين والاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي ان الشعب سينزل ليصوت بنعم على دستور الثورة ويدعم استكمال خارطة الطريق”. فيما قررت اللجنة العليا للانتخابات توقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه على اى ناخب فى حال تغيب عن الادلاء بصوته فى الاستفتاء، بحسب صحيفة (اليوم السابع) على موقعها الالكتروني.

Tweet