بحر اليابان؟ بحر كوريا؟ أم بحر الشرق؟

واشنطن: تبين أن السفارة اليابانية لدى الولايات المتحدة عقدت صفقة مع مكتب محاماة أمريكي ومارست ضغوطا سياسية على نطاق واسع على مستوى جميع طبقات المجتمع من أجل الحيلولة دون تمرير مشاريع قوانين بخصوص تسمية بحر الشرق في في المجلس التشريعي لولاية فيرجينيا.

وكشفت وكالة يونهاب للأنباء في 1 من فبراير (بالتوقيت المحلي) عن ذلك من خلال الحصول على نسخة من الصفقة بين السفارة اليابانية لدى الولايات المتحدة وشركة ماك كويروز الأمريكية للمحاماة.

وتم إبرام الصفقة بين مندوب السفارة اليابانية ونائب رئيس الشركة الأمريكية يوم 19 من ديسمبر العام الماضي، وقدمت الشركة نسخة عن الصفقة إلى وزارة العدل الأمريكية في يوم 24 من الشهر الماضي بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب.

وتشمل الصفقة اتجاه المواجهة والقصة الكاملة بشأن إسراتيجية الضغوط السياسية للحد من تمرير مشاريع القوانين المطروحة في المجلس التشريعي، والبيانات الشخصية لـ 6 مسؤولين عن ممارسة ضغوط سياسية.

وحددت الشركة الأمريكية الهدف المتمثل في إلغاء مشاريع القوانين والخطة لتركيز ممارسة الضغوط السياسية خلال ديسمبر ويناير وفبراير.

وأظهرت النسخة أن السفارة اليابانية ستدفع 75 ألف دولار (25 ألف دولار شهريا لمدة 3 أشهر) للشركة الأمريكية.

غير أنه تم تمرير مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ لولاية فيرجينيا في يوم 23 من الشهر الماضي على الرغم من الضغوط السياسية من قبل السفارة اليابانية، وفي اللجنة الفرعية للجنة التعليمية لمجلس النواب في يوم 30 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع العام للجنة التعليمية في صباح يوم 3 من فبراير، والجلسة العامة لمجلس النواب في منتصف هذا الشهر.

Tweet