رفيق الحلواني

أعلن السيد / رفيق الحلواني في المؤتمر الصحفي الخاص ” بشبكة مراقبون ” المشكلة من ثلاثة من منظمات المجتمع المدني أنهم عكفوا طيلة الأشهر الماضية على إرساء كل المتطلبات التقنية و اللوجستية و البشرية من أجل تطبيق آلية ” الفرز السريع للأصوات ” ” الجدولة الموازية للأصوات ، و ستعتمد ” شبكة مراقبون ” هذه الآلية خلال يوم الإقتراع ” 26 أكتوبر ” و حتى إعلان نتائج الفرز ؛ و خلال دورتي الإنتخابات الرئاسية الأولى و الثانية  في ” 23 نوفمبر ” و ” 28 ديسمبر ” في حالة إجراء إعادة بين مرشحين  …

– و يتيح المشروع ملاحظة كافة إجراءات سير العملية الإنتخابية و مدى إحترامها للقانون

– و قال ممثل ” شبكة مراقبون ” أن الآلية التي ستعتمدها الشبكة هي طريقة تم إعتمادها دوليا و أثبتت فاعليتها في تعزيز نزاهة الإنتخابات إنطلاقا من عينة إحصائية تمثيلية مدروسة تؤخذ من مكاتب الإقتراع تتيح جمع المعطيات و نقلها بشكل سريع ثم تحويلها إلى أرقام و نسب إجمالية و مفصلة لسير و نتائج العملية الإنتخابية

– أهداف مشروع الفرز السريع :

يضيف السيد / رفيق الحلواني .. أنه إذا تم تطبيق الفرز السريع للأصوات بشكل صحيح ! .. فإنه سيحد من الريبة و التشكيك في سلامة البيئة الإنتخابية من خلال توفيره لتحليل شامل لنتائج ملاحظة يوم الإقتراع ؛ كما أنه يعزز ثقة المواطنين في نزاهة إدارة الإنتخابات .. و تكشف هذه التقنية كل محاولة للتلاعب بالأصوات و تسلط الضوء على مشاكل عملية الإقتراع .. كما تتيح إيجاد حلول للطعون الإنتخابية بطريقة سلمية ! مما يقلل من خطر النزاعات السياسية ؛ و أن تلك الطريقة ستمكن المجتمع المدني من الإنخراط في الإنتخابات بشكل فعال من خلال حث المواطنين على ممارسة حقوقهم  و المشاركة في الشأن العام و الحصول على المعلومة و نقلها بطريقة سليمة و فعالة ؛ كما ستساعد على بناء القدرات المحلية و تنميتها من خلال إكتساب معرفة دقيقة بالقانون الإنتخابي و إجراءاته ..

و قد أكد ” رفيق الحلواني ” أن ” شبكة مراقبون ”  ستنجز عملها من خلال نحو أربعة آلاف ملاحظ سيتوزعون على مراكز الإنتخاب خاصة في المناطق غير الحضرية و التي دائما ما تشهد تجاوزات خلال العملية الإنتخابية في كافة البلدان .. و قد تعلموا ذلك من خبرتهم المكتسبة في مراقبة الإنتخابات في عدة دول ..

– ” تعليق ” .. من يراقب المراقبون :

بغض النظر عما يثار مؤخرا من مؤاخذات حول دور منظمات المجتمع المدني في المنطقة و ارتباطاتها و مصادر تمويلها ..  إلا أننا يمكننا القول أن لكل بلد ظروفه الإنتخابية و حتى في البلدان الديموقراطية العتيدة لكل ديموقراطية خصوصيتها و ما يصلح مع هذه قد لايصلح مع تلك ؛ فضلا عن أن طريقة ” الفرز السريع ” مرهون بتطبيقه ” بشكل صحيح  ” كما ذكرت “شبكة مراقبون ” فمن الذي يمكنه ضمان ذلك ؟ و ما هي آليات رقابة ” المراقبون ” لضمان سلامة عملهم و نزاهته و عدم إنحيازها لطرف من الأطراف ..؟

و هل يمكن تفسير عملية ” الفرز السريع ” التي قال السيد / رفيق الحلواني أن نسبة الخطأ فيها لا تتجاوز 1% بأنها شكل من أشكال التعدي  على هيئة دستورية أو التشكيك في سلامة عملها .. إن لم تكن شكل من أشكال التعدي على سيادة الدولة و خلق كيان مواز لها ؟

– و يبقى السؤال معلقا من يعطي نفسه الحق في الرقابة أليس من حق الشعب مراقبته على كافة الصعد من خلال آليات محددة ؟

– و قد توقفت عند ملاحظة أحدهم مليا حين إستغرب إستخدام “شبكة مراقبون ” لشبكة إتصالات معينة في الإتصال بملاحظيها قال أنها مملوكة لطرف إجنبي ينظر إليه المواطنون في تونس بإحتراز و قدر من الغضب مؤخرا .. خاصة عندما قال ” حتى لو كانت الهواتف مشتراة و ليست مقدمة من الشركة كمنحة .. فمن ذا الذي يضمن عدم تلصص طرف ثالث على رسائل و إتصالات ملاحظي شبكة مراقبون الذين سيتابعون إجراءات الإقتراع عبر الإتصالات و 6 رسائل على مدار فترة الإقتراع ؟” و هو سؤال للحق لا يخلو من و جاهة و لا يمكن أن يغضب كل من يتمنى لتونس عرسا ديموقراطيا حقيقيا ..

Tweet