الصور : من الرسالة الصحفية .. المركز الصحفي لجمعية عيش تونسي

في ندوة صحفية أقامتها جمعية ” عيش تونسي” تحدث فيها بالترتيب كل من رئيس الجمعية “سليم بن حسن” وأعضاء الجمعية “صفوان الطرابلسي، الفة تراس ، صدام الجبالي ” عرضوا فيها برنامج الجمعية وأهدافها ، ونتائج استشارة قامت بها الجمعية على 400000 أربعمائة الف مواطن ..

من خلال نتائجها خلصت الجمعية إلى إصدار وثيقة أطلقت عليها إسم ” وثيقة التوانسة ” تضم 12 مادة وضعوا فيها حلولا لما يرونه مشكلات تعوق تقدم تونس ومسيرتها نحو الإصلاح السياسي و الإقتصادي.. و تتطلب مصادقة الشعب عليها حيث صادق عليها بالفعل 64782 أربعة و ستون الف وسبعمائة أثنين وثمانين مواطن لكي تبدأ في بحث إجراءات تفعيل بنودها للبدء في عملية إصلاح شاملة فيما يشبه ” ثورة جديدة ” ..
تضمنت تلك الوثيقة التي تتحدث دائما بصيغة الفعل الجماعي .. مثل  ” نعاقب .. نطرد إلخ ” .. حرمان السياسيين من إمتيازاتهم، وطرد الموظفين الفاسدين من الوظيفة العمومية ، ومعاقبة تجار الجملة المستغلين .. ، و هذا على سبيل المثال لا الحصر  .. في تخليط عجيب بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وافتئات وتعد على دورها باسم العمل الجمعياتي والمجتمع المدني .. ، الأمر الذي يعكس تفكيرا مخلا ومراهقة سياسية واضحة، وعشرات الأسئلة حول النوايا .. خاصة عندما يضرب المثل من قبل مسؤولي الجمعية عن مشاريع مماثلة تم تطبيقها في دول أخرى لا يمكن اعتبارها مرجعية

بطبيعة الحال أثارت ما أطلقت عليه الجمعية ” وثيقة التوانسة ” جدلا واسعا بين الحضور إذ تضمنت بنود الوثيقة كما ذكرنا سلفا أمورا تتطلب إجراءات تشريعية و قضائية وتنفيذية تعطي الجمعية حقوق تجعلها دولة موازية أو بالأحرى دولة داخل الدولة .. ، فضلا عما تضمنته المقترحات من دعوة لإقصاء الطبقة السياسية وحرمانها من أية مزايا يحصلون عليها بما أنهم فشلوا في مهمتهم وتسببوا في تئييس الشعب من المستقبل وإحجامه عن المشاركة في الحياة السياسية حسب وصفهم، علاوة على إنتقاد المتحدثين لما وصفوه بالتردي الأمني والإقتصادي …إلخ وهو ما لقي إعتراضا من الحضور ..

الصور : من الرسالة الصحفية .. المركز الصحفي لجمعية عيش تونسي

أجاب ” سليم بن حسن ” رئيس الجمعية عن مصادر تمويلها .. قائلا أن الجزء الأساسي منه يقع علي عاتق السيدة ” ألفة تراس ” .. ثم هو شخصيا بنسبة أقل، وأنهم يأملون مستقبلا في زيادة التمويل من مواطنين يحبون تونس مثلهم .. ، مؤكدا أن جمعية ” عيش تونسي” ستنشر ميزانيتها بعد مرور عام طبقا للمرسوم الخاص بميزانية الجمعيات و بعد ذلك يمكن طلب معاونة المواطنين، مضيفا أن مصادرة حق مواطنة مثل السيدة ” الفة تراس ” تحمل الجنسية التونسية من المشاركة في العمل الجمعياتي أو السياسي لمجرد أنها مثلا متزوجة من مواطن فرنسي أو نطالبها بتطليقه مسألة لا تصح و لايصح حرمانها من خدمة بلادها على هذا الأساس .. ، مؤكدا على أنهم سيواصلون سياسة الضغط و النفس الطويل للوصول إلى ما يتمنون من إصلاحات تضمنتها ” وثيقة التوانسة “..

و على الرغم من تأكيد “سليم بن حسن” من أن جمعيتهم لا تحب الممارسات الشعبوية ، لكنه أكد على أن نفس الجمعية الطويل ومثابرتها ستمكنهم من تحقيق أهدافهم من خلال عبارة أو مثل تونسي هو قمة الشعبوية حيث قال نصا نحن ” قدادة و نقدو .. وندقو مسامر في الهوا ويشدو ” ..
ورغم حديث رئيس الجمعية عن العمل الجمعياتي ودور المجتمع المدني في الديموقراطية .. إلا أنه لم يطرح مطلقا مسألة تحقيق أهداف جمعيتهم من خلال صندوق الإقتراع .. إذ أنه إذا إفترضنا جدلا صحة كافة إطروحاتهم حول فساد السياسيين و فشل الحكومة أمنيا وإقتصاديا ..

فقد كان يمكنه أن يقترح حل إصلاح كل هذا العوار المزعوم من خلال صندوق الإقتراع الذي يمكنه تغيير المشهد التونسي بالكامل من خلال إجراء ديموقراطي سلمي .. و ليس من خلال مشروع جمعياتي تقترحه جمعية ” عيش تونسي ” التي يترأسها

وحسب ملاحظة الحضور قالوا أن رئيس الجمعية ربما لا يعلم أن ضمن الكلام المرسل الذي استخدمه للتكريس لمشروعهم عبارة شهيرة ” لجمال عبد الناصر ” و هي ” أن الأيدي المرتعشة لا تصنع التاريخ ولا تقوى على البناء ” و هي عبارة تنتمي لمشروع مغاير لأطروحات جمعية ” عيش تونسي ” .. ، كما اختلفوا حول مسألة أن تكون الممول الأساسي للجمعية متزوجة من أجنبي أكد بعضهم أنه مزدوج الجنسية ” فرنسي .. كندي ” و هو ما لم يتسن لنا التأكد منه .. لكن كان وجه الإعتراض لدى من إعترض على تلك النقطة أن المنطقة تمر بظروف حرجة لا يمكن المغامرة معها بأية ملاحظات تدور حول شخص الممولين أو مصادر أموالهم

Tweet