القاهرة – (شينخوا) تباينت تقديرات المحللين السياسيين فى مصر حول امكانية عودة الجيش الى الحياة السياسية فى البلاد بعد ان منحه الرئيس محمد مرسي سلطة اعتقال المدنيين واثر دعوة طرحها وزير الدفاع امس لعقد لقاء وطني يوم الاربعاء للم الشمل قبل ان يتم ارجاؤه لوقت لاحق.

وتشهد مصر حاليا ازمة سياسية هى الاخطر منذ بداية عهد الرئيس مرسي على خلفية الاعلان الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور الذى تعترض عليه بشدة المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني التى تطالب بتأجيل الاستفتاء لحين التوافق على الدستور، ما ادى الى انقسام حاد فى المجتمع بين انصار التيارين الاسلامي والليبرالي.

واكد الجيش فى بيان السبت الماضى أن “منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن، وأن عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به”.

ورأى “ان إختلاف المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية أمر يسهل قبوله وتفهمه، إلا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمرا يجب أن نتجنبه جميعا”، محذرا من “أن عدم الوصول إلى توافق وإستمرار الصراع لن يكون فى صالح أي من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله”.

ورغم انطلاق حوار وطني السبت الماضى فى مؤسسة الرئاسة قاطعته المعارضة الرئيسية، دعا وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي امس الى “لقاء لم شمل الاسرة المصرية يجمع شركاء الوطن بحضور رئيس الجمهورية” اليوم.

وشملت الدعوة “رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة، شباب الثورة ، الأزهر الشريف ، والكنيسة ، نادى القضاة، أعضاء المحكمة الدستورية، المحامين، الإعلاميين، الصحفيين، الفنانين ، الرياضيين ، العمال والفلاحين” وذلك قبل ان يتم الاعلان اليوم عن ارجاء اللقاء لوقت لاحق.

وقبيل ذلك اصدر الرئيس مرسي قرارا بقانون كلف بموجبه القوات المسلحة بالمشاركة فى حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية لحين اعلان نتيجة الاستفتاء مانحا ضباط الجيش سلطة الضبط القضائي ما يتيح لهم اعتقال المدنيين.

وقال الدكتور اكرم حسام الباحث بالمركز القومي لدراسات الشرق الاوسط ان الازمة السياسية الراهنة اعادت المؤسسة العسكرية للواجهة السياسية لاسيما ان بعض قوى المعارضة تراهن على دفع الامور فى البلاد الى مرحلة الفوضى ما قد تضطر معه القوات المسلحة الى اتخاذ قرارات من شأنها تغيير المعادلة السياسية الحالية.

واضاف حسام لوكالة انباء (شينخوا) ان هناك مؤشرات الى عودة الجيش للمعادلة السياسية خلافا لما حدث بعد 12 اغسطس حين قرر الرئيس مرسي احالة قيادات المجلس العسكري فى مقدمتهم المشير حسين طنطاوي الى التقاعد ما دفع القوات المسلحة الى الابتعاد تماما عن الحياة السياسية.

وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون مصر منذ تنحى الرئيس السابق حسني مبارك فى 11 فبراير2011 ولحين تسليم السلطة للرئيس الحالي مرسي.

واشار حسام الى ان من بين هذه المؤشرات الدعوة التى طرحها وزير الدفاع لعقد لقاء وطني قبل ان يتم ارجاؤها.

لكنه رأى ان الجيش ليس متحمسا للتدخل في الشأن السياسي على النحو الذى كان عليه خلال ثورة 25 يناير لاسيما ان مقومات التدخل لم تعد موجودة.

واردف ان الجيش يحتفظ بخبرة عامين خلال ادارته للمرحلة الانتقالية، وهي خبرة لم تكن جيدة بالنسبة له، خاصة انه قدم تضحيات للحفاظ على مصر وتحمل الكثير لكن وجهت له الكثير من الانتقادات بل وطالب البعض بمحاكمة قياداته.

ورأى ان الجيش قد يقوم بلعب دور “الموفق” بين القوى السياسية خصوصا ان قطاع كبير من المعارضة باتت تحسب الرئيس مرسي على جماعة الاخوان بدلا من ان يكون حكما بين السلطات.

من جانبه، استبعد الدكتور احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية تدخل الجيش فى الحياة السياسية مجددا، مشيرا الى ان القوات المسلحة هى جيش الشعب وتسعى الى احداث نوع من التوافق بين القوى السياسية.

ورأى ان دعوة الجيش للقاء وطني كانت محاولة لاستيعاب القوى السياسية واحتواء الازمة وتهدئة الاوضاع، لكنها لا تعنى تدخلا فى الحياة السياسية.

ورأى ان الوضع فى مصر الان تم حسمه بعد ان اصبحنا على مقربة من الاستفتاء، داعيا القوى السياسية الى حشد انصارها الى التصويت بـ”نعم” و” لا” بدلا من المظاهرات التى لا محل لوجودها حاليا.

واعتبر ان الصندوق هو الالية الوحيدة الموجودة امامنا تطبيقا للديمقراطية وان المطلوب هو التروي والهدوء ليقول الشعب كلمته باعتباره صاحب الحق الوحيد فى تحديد الطريق الذى ستسلكه مصر.

Tweet