استكمالًا لسلسلة التحليلات المتعلقة بتصورنا عن شكل وطبيعة العلاقات الدولية بين القوى والدول والتجمعات بعد انتخاب إدارة أمريكية جديدة يقودها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن؛ نجد أنفسنا أمام علاقة كلاسيكية تشكل عوامل المد والجذر فيها ملامح النظام العالمى وتحدد إيقاعه يمينًا ويسارًا، فعلى الرغم مما رصدناه في تحليلاتنا السابقة من طبيعة علاقة الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وتركيا ومن قبلهم الصين، فإن الصورة لا تكتمل دون رصد دقيق لمساحات الحركة الروسية وحساباتها بعد هذا التغيير في شخص قاطن البيت الأبيض وإدارته؛ لأنها خطوات تكون إما لملء فراغ، أو بالتوافق بين الدولتين الكبريين؛ فضلًا عن أنها تؤثر بشكل مباشر على منطقتنا وإقليمنا.

سيكون سلوك واشنطن أكثر قابلية للتنبؤ به في عهد بايدن، وهو تغيير قد ترحب به حتى موسكو بعد أربع سنوات من التعامل مع ترامب. ولكن المراقب لابد وأن يدرك بواقعية أنه من غير المرجح أن تأمل كثيرًا في تحقيق تقدم كبير في العلاقات الروسية الأمريكية. وهذا لا يعنى أنه “لا يوجد فرق على الإطلاق” بين ترامب وبايدن في هذا الملف. حيث تكمن المشكلة في أن التصور الشعبي للرئيس ترامب على أنه يحترم بوتين بشكل ثابت، سواء كان ذلك بسبب التعاطف مع روسيا ورئيسها، فلاديمير بوتين، أو بسبب علاقة مالية أو علاقة أخرى مشكوك فيها مع موسكو، وبايدن الصقر “لا يريد بوتين … أن يكون رئيسًا” لأن “أعرفهم [الروس] وهم يعرفونني” – يكذب بعض أوجه التشابه والاختلاف المهمة بين سياسة إدارة ترامب تجاه روسيا وسياسة إدارة بايدن.

لقد شهدت فترة ترامب في المنصب أن روسيا تتعرض مرارًا وتكرارًا لعقوبات متجددة على أفعالها في الخارج، ليس فقط من قبل الكونجرس، بإقرارها قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) في عام 2017، ولكن أيضًا من قبل الإدارة التنفيذية، مثل وزارة الخزانة، كما استخدمت وزارة الخارجية الأوامر التنفيذية بالإضافة إلى قوانين العقوبات مثل قانون CAATSA وقانون ماجنتسكي للرد على تجاوزات الكرملين الجديدة والقديمة.

إن الحكمة التقليدية القائلة بأن الكونجرس كان متحدًا منذ يناير 2017 في الضغط من أجل فرض عقوبات جديدة على روسيا والمضي قدمًا بها، هو تبسيط مفرط، ولا يمكن لضغط الكونجرس أن يفسر كل هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في ذلك الوقت.

ومع ذلك، في ظل إدارة بايدن، فإن خروج بوتين المحتمل من مقعد القيادة في موسكو ربما يشعر أعضاء الكونجرس بالأمان حتى الآن. وهناك إجماع بين الحزبين على دعم السياسة المتشددة تجاه روسيا -التي يؤيدها بايدن على نطاق واسع، كما يفعل الديمقراطيون التقدميون الذين انفصلوا عن بايدن بشأن الشرق الأوسط ومسائل السياسة الخارجية الأخرى– ما يعنى أن بايدن سيجد في الكونجرس شريكًا في صنع السياسة تجاه روسيا، وليس خصم رئاسة ترامب، خاصةً أول عامين من توليه المنصب.

بشكل حاسم، تعد رئاسة بايدن بخط أكثر تشددًا بشكل ملحوظ من واشنطن بشأن السلوك الداخلى لروسيا وكل ما يتعلق بالمعارضة وحقوق الإنسان ومستوى الحريات. فقد أعلن بايدن أن “الأخلاق يجب أن تلعب دورًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حتى عندما تكون غير مريحة”، كما وصفها مسؤول إدارة أوباما والسفير الأمريكى السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، ينذر بالسوء لموسكو.

فما كان فعليًا انفصالًا لمدة أربع سنوات عن الانتقادات الأمريكية رفيعة المستوى لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وإلى حد أقل مشاركة الولايات المتحدة في الاتحاد السوفيتى السابق، سينتهي بتنصيب بايدن كرئيس. في زيارة لروسيا عام 2011 بصفته نائبًا للرئيس التقى بايدن بشخصيات معارضة، “وقدم تأكيدات بأن محنتهم لن تُنسى وسط جهود واشنطن لمواصلة تحسين العلاقات مع موسكو”؛ وتطرق إلى الموضوع الحساس في ذلك الوقت وهو المستقبل السياسي لرئيس الوزراء بوتين محذرًا من عودته إلى الرئاسة.

منذ مغادرته منصبه، احتفظ بايدن باهتمام بصراع منتقدي الكرملين في الداخل بالإضافة إلى الأنشطة “التخريبية” لروسيا في الخارج، بما في ذلك في جوارها. إن خطابه “النبيل” حول التطورات في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، من الصعوبات التي مرت بها أوكرانيا بعد الثورة إلى أزمة بيلاروسيا بعد الانتخابات، يذكر “بأجندة الحرية” للرئيس جورج دبليو بوش في احتضانه للاستثنائية الأمريكية ومسؤوليتها عن “الدفاع عن الحرية والديمقراطية” حول العالم.

إن بايدن يتحدث عن منظور قائم على القيم قد تجد روسيا صعوبة في التعامل معه نظرًا للدور العملي للولايات المتحدة في المنطقة التي تفسح المجال لها، وفيما يتعلق بنهج ترامب المعاملات بشفافية في السياسة الخارجية. إن تورط الحلفاء، الذي أشار بايدن إلى أنه سيعمل معهم عن كثب، سيكون بمثابة مضاعف للقوة يزيد من تعقيد حياة موسكو، خاصة مع تلاشى صبر أوروبا مع روسيا نتيجة قضية أليكسى نافالنى.

ما بين التعاون والمواجهة

يشير الكثير من المعطيات إلى أنه سيتم قياس سياسة بايدن تجاه روسيا بدرجة من الحذر. صحيح، بايدن وإدارته قد ترغب في جعل روسيا تعاني بعد أحداث عام 2016، والتى لم يُنظر إليها فقط على أنها ساهمت في هزيمة مرشحهم “هيلارى كلينتون”. تذكر مذكرات بن رودس لعام 2018 “المخاوف” غير المخفية التي رد بها بايدن على إحاطة استخباراتية في يناير 2017 حول تدخل روسيا في الانتخابات -وهو الموقف النقيض من سلوك بايدن الذي عارض في عام 2010 إسقاط شبكة أمريكية من الجواسيس الروس خوفًا من أن ذلك قد يؤدى إلى تفجير العلاقات الأمريكية الروسية وفقًا لمذكرات عام 2014 لزميله المسؤول في إدارة أوباما روبرت جيتس- إذا، جميع الدلائل تشير إلى أن إدارة بايدن ستنتهج نفس سياسة بوتين وروسيا التي تجمع بين التعاون والمواجهة.

في يناير 2020، تعهد بايدن ليس فقط “بفرض تكاليف حقيقية على روسيا” لانتهاكاتها في الداخل والخارج، ولكن أيضًا “تجديد التزام [الولايات المتحدة] بالحد من التسلح لعصر جديد”، مثل تمديد معاهدة ستارت الجديدة، كما أشار في مقال نُشر في أغسطس 2016 يؤيد “السياسة تجاه [روسيا] التي تجمع بين الحاجة الملحة للردع والسعى الحكيم إلى التعاون التكتيكي والاستقرار الاستراتيجي”.

كتب بايدن في ذلك الوقت: تحت عنوان “التقدم في الشؤون الدولية”، “كثيرًا ما يتطلب العمل مع أولئك الذين لا نتعامل معهم وجهًا لوجه”، وهى فلسفة انعكست مجددا في مقال صدر في ديسمبر 2017 يؤكد فيه أن موسكو وواشنطن “تواصلان الحديث،” مهما يحدث. قال مايك كاربنتر، وهو مسؤول سابق في البنتاجون مقرب من نائب الرئيس السابق، إن “نهج بايدن تجاه روسيا سيتضمن دعم حوار حول قضايا محددة من موقع قوة”، مما يشير إلى أنه بعد أربع سنوات، لا يزال بايدن يفضل “التعاون مع روسيا حيث تتداخل مصالحنا “، من الحد من التسلح إلى الشرق الأوسط.

إن دعم بايدن واضح لاستعادة بنية الحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا بل وتعزيزها. في الواقع، يعد روسيا بتحول للأفضل، لسبب بسيط هو وجود رغبة حقيقية في ذلك حقيقي. ترامب كان أحد مؤيدي التحديث النووي الذي أحاط به المتشككون المتحمسون في الحد من التسلح، وأشرف على تآكل تلك الثقة المطلوبة، وسحب الولايات المتحدة من معاهدتى INF وOpen Skies وأجرى مفاوضات “خشنة” مع روسيا لإزالة آثار المحادثات التي رعاها بايدن من خلال مجلس الشيوخ كنائب للرئيس والتي تنتهي في فبراير 2021. وهو ما جعل الخبراء في ملف العلاقات الروسية الأمريكية يؤكدون أن رئاسة بايدن ستجلب لروسيا شريكًا تفاوضيًا جادًا في مجال الحد من الأسلحة.

ولكن طبيعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يجيد الفوز بالنقاط وليس بالضربة القاضية ويحترس من تلقي أي ضربات قاضية، بل ويجيد إفسادها ستؤثرعلى مسيرة تطور العلاقة؛ فقد يجد بايدن صعوبة في تحقيق هذا التوازن، خاصة في الأشهر الأولى من رئاسته. ومن المتوقع أن تنتقم إدارته مما تعتقده تدخلًا روسيًا في ثلاث دورات انتخابية إن لم يكن أيضًا رعايتها المزعومة لهجمات طالبان على القوات الأمريكية في أفغانستان، وهو ما بدأه بايدن ومساعديه حين أشاروا مرارًا وتكرارًا إلى ذلك خلال الحملة وفى المناظرات، ولإبلاغ بوتين بأنه لم يعد بإمكانه “الإفلات من أي شىء”.

وقد فسر بعض الخبراء تلك التصريحات المتشددة على أنها المبادرة بالتحدي في جعل موسكو على دراية وإدراك تام بأن هناك تغييرًا حقيقيًا داخل الإدارة الجديدة في 1600 شارع بنسلفانيا دون إلحاق الكثير من الألم أو الإذلال بموسكو إلى الدرجة التي تمنع البلدين من الالتزام بعلاقة فعالة في السنوات التالية، شريطة أن تعنى السلطات الرسمية في موسكو ما تقوله عن الرغبة في علاقة أفضل مع واشنطن، وكي يدفع روسيا للرغبة في فوز بايدن عندما تدرك أبعاد الرسائل والمواقف والتصريحات التي تبدو متناقضة، ولكن في جوهرها تمهد لمفاوضات وأوراق ضغط محتملة على موسكو.

حقائق عن العلاقات الأمريكية الروسية

ولمزيد من فهم مسيرة العلاقة المعقدة علينا النظر في أربع سمات تحدد دور روسيا وعلاقتها بالولايات المتحدة؛ وهي ثوابت يدركها الخبراء وتحكم طبيعة العلاقة وحدود التعاون والصدام دون الدخول في تفاصيل الملفات بما فيها الشرق الأوسط، لأنها صالحة دائما للقياس والتحليل؛ وهي كالآتي: 

أولاً: روسيا هى الدولة الوحيدة القادرة على تدمير الولايات المتحدة، والعكس صحيح. ويدرك كلا البلدين أن علاقتهما الفريدة كأكبر قوتين نوويتين يجب التعامل معها بعناية خاصة. وإن مصلحتهما المشتركة في تجنب الحرب النووية، وتجنب سباق التسلح المزعزع للاستقرار والمكلف، وفرض الحد الأدنى من التعاون؛ ويبقى هذا واقعًا مهما كان هناك انقسام في قادتهم وأنظمتهم.

ثانيًا؛ وصلت العلاقات الأمريكية الروسية -حاليا- إلى أسوأ نقطة لها منذ أوائل الثمانينيات، تنظر روسيا الآن إلى الولايات المتحدة على أنها خصمها الرئيس، وتسعى إلى تحدى المصالح والقيم الأمريكية كأمر طبيعى. لقد انتهكت مرارًا -بل وبشكل متزايد- المعايير الدولية الراسخة، عن طريق ضم شبه جزيرة القرم، والتدخل في شرق أوكرانيا، واستخدام المواد المشعة والأعصاب كأسلحة قتل في الداخل والخارج، وفقا للمزاعم الأمريكية.

ثالثًا؛ منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2016، استثمرت روسيا في قدرة واسعة النطاق للتأثير على العملية السياسية الأمريكية وتعطيلها، ولا سيما الانتخابات، حيث يعد مدى وتعقيد هذا الجهد لا مثيل له. هذا ليس فقط تهديدًا مستمرًا للأمن القومي معترفًا به من قبل مجمع المخابرات الأمريكية، ولكنه قضية شخصية لبايدن. فقد اخترقت المخابرات العسكرية الروسية شركة الغاز الأوكرانية Burisma -حيث كان نجل بايدن هانتر عضوًا في مجلس إدارتها- كجزء من محاولة لتشويه سمعة بايدن. في سبتمبر الماضى، ذكرت وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى أن روسيا واصلت تقويض محاولة بايدن الرئاسية.

رابعًا؛ انحرفت علاقة الرئيس ترامب بفلاديمير بوتين جذريًا عما اعتاد عليه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي). لم يعامل أى رئيس أمريكي على الإطلاق أى زعيم آخر، ناهيك عن زعيم خصم رئيسى، بمثل هذا الاحترام الواضح والقلق لإرضائه. نتيجة لذلك، اتبعت الولايات المتحدة سياستين متناقضتين لروسيا على مدى السنوات الأربع الماضية: رفض رئاسى حتى لانتقاد روسيا على أفعالها وإجماع في الكونجرس على الحاجة إلى رد قوي وعقابي.

وقد تسبب هذا في أربعة آثار لاحقة:

 أولاً؛ ترى إدارة بايدن أنه يجب عليها التعامل بشكل عاجل مع الملف النووى. ستنتهي معاهدة ستارت الجديدة، وهي الاتفاقية الثنائية الوحيدة للحد من الأسلحة النووية التي لا تزال ملزمة للولايات المتحدة وروسيا، في فبراير 2021، ما لم يتم تمديدها. حتى لو أمكن الاتفاق على ذلك -وقد اقترح بوتين مؤخرًا تمديدًا غير مشروط لمدة عام واحد- فإن هذا لن يؤدى إلا إلى إرجاء التحدي المتمثل في تجنب سباق تسلح جديد، وليس حله؛ وسيشكل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي على أي حال تحديًا متزايدًا حيث يتم تطوير ونشر جيل جديد من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. في العام الماضي، شدد بوتين مرارًا وتكرارًا على تفوق روسيا في كل من الصواريخ الهجومية الأسرع من الصوت والأنظمة الدفاعية ضد تلك الخاصة بالدول الأخرى.

بصرف النظر عن الحد من التسلح النووى، تبدو الأجندة الأمريكية الروسية ضعيفة. هناك عدد قليل من القضايا التي يتوقع البلدان الآن الاستفادة من التعاون بشأنها. حتى التهديد المشترك المتمثل في الاحتباس الحراري، وهو من أولويات بايدن، من غير المرجح أن يخدم هذا الغرض على الرغم من انضمام روسيا إلى اتفاقية باريس للمناخ في عام 2019، إلا أن أهدافها المتعلقة بالانبعاثات غير متوقعة، ولم يُظهر بوتين سوى دعم محدود لهذه القضية.

سيكون الحوار حول تدابير بناء الثقة -لضمان عدم التضارب في المسارح مثل سوريا- مفيدًا لكن تحقيق ذلك ليس هدية من الولايات المتحدة وحدها، وهي نقطة غاب عنها المنتقدون الذين دعوا الولايات المتحدة إلى “إعادة التفكير” في سياستها تجاه روسيا. من خلال افتراض أن الولايات المتحدة يمكنها تغيير الوضع الراهن وبالتالي، ضمنيًا، أن الولايات المتحدة هي المسؤولة في المقام الأول عن ذلك، فإنهم يطرحون السؤال حول أين تقع المسؤولية عن حالة العلاقات الأمريكية الروسية وهو من المرجح أن يكون بايدن، الذي كان نائب الرئيس عندما تمت تجربة “إعادة ضبط” روسيا في عام 2009. ويمكن القياس على ذلك في التعامل في الملف النووي الإيراني والسلوك التركي والخليج وجنوب القوقاز والملف الفلسطيني.

ثانيًا؛ سوف تتحدى إدارة بايدن ما تعتقده الموقف العدوانى لروسيا، وتسعى إلى إعادة بناء التحالفات والمؤسسات للقيام بذلك. ستتغير السياسة المتعلقة بقضايا محددة بطرق غير مرحب بها في روسيا، لا سيما أوكرانيا التي قال بايدن في أكثر من مناسبة أنه سيعطيها الأولوية.

ثالثًا؛ ستقبل إدارة بايدن، بطريقة لم يقبلها ترامب، إجماع المخابرات والسياسيين بشأن التهديد الخطير الذي تشكله روسيا على العملية السياسية الأمريكية. وقد اقترح بايدن لجنة مستقلة غير حزبية لفحصها ومكافحتها. لن تعاقب إدارته روسيا وتردعها فحسب، بل ستصلح المؤسسات والممارسات الأمريكية المحلية لجعل هذا التدخل أكثر صعوبة. بطريقة مماثلة، ستسعى إلى إصلاح الممارسات المحلية -في كل من الولايات المتحدة، ومن خلال الموافقة على معايير دولية جديدة، في بلدان أخرى أيضًا- والتى تمكن من غسل الأموال الفاسدة والخبيثة من خلال الدول الغربية مع الشركات الوهمية، وملكية مستفيدين مجهولين والممارسات ذات الصلة.

رابعًا؛ حتى لو لم يحقق فوز بايدن أغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونجرس، فإن التحول إلى سياسة روسيا الأكثر تشددًا سوف يحظى بدعم من الحزبين. وهذا يعنى وجود سياسة روسية أكثر اتساقًا وانضباطًا وفاعلية.

إذًا، إننا أمام نتيجة مفادها أن السياسة الروسية ترتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بعنصرين أساسيين في تصميم السياسة الخارجية الأكبر لبايدن:

الأول؛ هو إعادة بناء التحالفات التي تضررت بفعل الأحادية الترامبية التي تعامل الحلفاء في كثير من الأحيان أسوأ من الخصوم، وهذا ينطبق بشكل خاص على أوروبا، التي أصبحت قلقة بشأن التزام واشنطن أكثر من أى وقت مضى منذ أواخر الأربعينيات.

والثانى؛ هو إحياء التضامن الديمقراطي الدولي ضد الاستبداد. إن استعادة الاهتمام المبدئي بالطريقة التي تعامل بها الدول الأخرى مواطنيها ستضيف مزيدًا من الخلاف إلى العلاقات الأمريكية الروسية، وسوف يتعمق هذا الأمر مع تزايد استبداد روسيا وقمعها في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وعلى ضوء ما تقدم، ستشهد إدارة بايدن تحولًا كبيرًا في المواقف الرئاسية تجاه روسيا وبوتين شخصيًا، وهذا من شأنه أن يقوي السياسة الخارجية ويعزز المرونة الداخلية التي تدعمها من الحزبين على غير العادة بالنسبة للتغييرات الكبيرة، وسينعكس هذا على مدى بناء جدار من الثقة في كل الملفات الدولية والإقليمية بالأخذ في الاعتبار مصالح وقدرة القوى والفاعلين الآخرين دوليًا وإقيميًا.