ابتداء من صباح الأربعاء 8 يونيو (جوان) وعلى مدى يومي  8 ، 9 يونيو (جوان) ينعقد في تونس ملتقى دولي بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 يونيو (جوان) 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية تحت عنوان ( القضاء الإداري : من التأسيس إلى تحقيق متطلبات النجاعة )…

– ينعقد الملتقى بحضور شخصيات قضائية و مختصين في القانون من الدول الشقيقة والصديقة لتونس في مقدمتهم المستشار “أحمد عبد الحميد عبود” نائب رئيس مجلس الدولة ( المحكمة الإدارية العليا ) بمصر ، و قضاة إداريين .. من لبنان ، وموريتانيا ، و ليبيا ، والمغرب ، وسلطنة عمان ، وفرنسا ، وإيطاليا .. ودول أخرى ..

  يناقش الملتقى عددا من الموضوعات التي تهم القضاء الإداري و تدعم قدراته و ضمانات الحق في التقاضي لمختلف الأطراف ، تثبيت المبادئ و القواعد و الإجراءات و المعاملات التي تكفل للقضاء الإداري القيام بدوره على أحسن وجه في أحكامه و استشاراته بما يضمن سرعة الفصل و الإنجاز ، والإهتمام بمسألة تنفيذ الأحكام حتي يتمكن المتقاضي من إسترداد حقوقه..

يأتي ذلك مع مراعاة النجاعة بإعتبارها مفهوما متحركا من خلال ستة عناصر متكاملة هي :

1- الأساس : وضع نصوص تشريعية و ترتيبية ذات قيمة و تتوفر على الجودة المطلوبة

2- الموارد : تطوير الموارد البشرية و المالية و اللوجستية

3- الأليات : تطوير أساليب العمل القضائي

4- الغاية : رصد أهداف ممكنة و معقولة

5- الزمن : ضبط إطار زمني محدد و معقول  لإنجاز المطلوب

6- الكلفة : رصد كلفة مقبولة و سانحة لتحقيق المطلوب

 و قد القى السيد / عبد السلام المهدي قريصيعة .. الرئيس الأول للمحكمة الإدارية .. كلمة الإفتتاح و الترحيب بالضيوف والحضور ، ثم تلتها كلمة السيد / إبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين .. التي حيا فيها المحكمة الإدارية و بين فيها أهمية القضاء الأداري في تونس و نضالاته و نزاهته في كافة حقب الحكم ، و عرض فيها ما يأمله المحامون و مطالبهم لدى المحكمة الإدارية ، فيما القت السيدة / فردوس بن ساسي .. ممثلة المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية .. كلمة عن المنظمة .. خلال الجلسة الإفتتاحية التي تبدأ بعدها أعمال الملتقى لمدة يومين الأربعاء 8 يونيو (جوان) و الخميس 9 يونيو (جوان) حيث تختتم أعمال الملتقى

Tweet