سيئول – (يونهاب) — صدر حكم لأول مرة في تاريخ كوري يقول إن البند الذي ينص على معاقبة إمراة مارست الدعارة من القانون الخاص بالدعارة المنفذ عام 2004، يمكن أن ينتهك الدستور .

وصرح القاضي ‘ اوو وون تشان ‘ في محكمة سيئول الشمالية إنه أحال إلى المحكمة الدستورية الطلب المقدم من المدعى عليها ‘ كيم ‘(41. عاما) بتهمة ممارستها الجنس بمقابل مادي يشير إلى أن البند المعني الخاص بعقوبة أعمال الدعارة يخالف الدستور.

يشار الى أن القانون الخاص بالدعارة، يعنى قوانين خاصة بمعاقبة من يديرون أعمال الدعارة وممارستها والوسطاء الى جانب منعها وحماية الضحايا منها ، حيث دخل في حيز تنفيذ منذ أغسطس عام 2004.

ورأت المحكمة أن منع أعمال الدعارة بصورة كاملة هو من أجل الحفاظ على التقاليد السليمة، إلا أن لجوء الدولة إلى توقيع العقوبة الجنائية على أعمال الدعارة على المدعي عليها بدلا من تقويمها تعتبر طريقة غير ملائمة لممارسة الدولة سلطتها لمعاقبة المواطنين.

وقال القاضي ‘ اوو ‘ في حيثيات القرار ‘ إن البند المعني لا يعكس قيم المجتمع المتغير بصورة جيدة ، حيث أن على الدولة ألا تتدخل في حال قيام العلاقات الجنسية الشخصية التي تتم بدون إكراه .

وشرح القاضي ‘ إن القانون يعاقب من يقوم بالدعارة للأشخاص بصورة عشوائية، بينما لا يعاقب من يقومون بعلاقات جنسية وسط أشخاص معينين مثل إقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج أو الزواج المزدوج في الخارج مع النساء الأجنبيات.

يشار إلى أن المدعى عليها ‘ كيم ‘ تعرضت لتهمة ممارسة الدعارة مقابل 130,000 وون في سيئول في يوليو، مع قبول المحكمة إحالة طلب كيم ‘ إلى المحكمة الدستورية، وتم تأجيل إصدار الحكم عليها إلى ما بعد قرار المحكمة الدستورية.

Tweet