الرياض ـ شينخوا: أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة) أمرين ملكيين بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتشكيله تضمنت تمثيل المرأة بنسبة 20 في المائة من عدد الاعضاء.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية ((واس)) الأمرين الملكيين ، وجرى بموجب أولهما تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتنص على أن يتكون المجلس من ” رئيس و150 عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص ، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20 في المائة من عدد الأعضاء”.

ونص الأمر الملكي على أن ” تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية وتلتزم بالواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات”.

وحدد الأمر ضوابط مشاركة المرأة في المجلس حيث نص على ” أن تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية دون أي إخلال بها البتة وتتقيد بالحجاب الشرعي”.

ونص كذلك على أن “يخصص مكان لجلوس المرأة وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسية وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال”.

كما نص على أن ” تخصص أماكن للمرأة تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة والمكان المخصص للصلاة”.

وكان العاهل السعودي أعلن خلال خطابه السنوي أمام مجلس الشورى عام 2011 عن السماح للمرأة بالمشاركة في عضوية مجلس الشورى والترشح للمجالس البلدية اعتبارا من الدورات القادمة.

وشمل التعديل الجديد المادة (22) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .

وبموجب التعديل ” تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان واختصاص العضو ومشاركة المرأة في اللجان”.

وللمجلس ، وفقا للتعديل ، ” أن يكون من بين أعضائه لجان خاصة لدراسة موضوع معين ، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين”.

وبحسب الامر الملكي الثاني يتكون مجلس الشورى من الرئيس الحالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي والتي تنتهي هذا الشهر.

وتكون المجلس في دورته الأولى من رئيس و60 عضوا ليرتفع عدد الأعضاء في دورته الثانية الى رئيس و90 عضوا ثم في دورته الثالثة الى رئيس و120 عضوا حتى وصل عدد الأعضاء في هذه الدورة إلى 150 عضوا بجانب الرئيس.

وبحسب ما ينص عليه النظام الأساسي للمجلس يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك.

وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس الا بحضور أكثر من ثلثي المجلس

Tweet