المحرر: إثر ما قامت به إحدى دول منابع النيل في القارة السمراء، إثيوبيا، بتحويل مجرى أحد روافد نهر النيل؛ النيل الأزرق، والتعليقات لا تهدأ ولا تكل على أرض مصر، أكبر المتضررين من الخطر الذي يتهدد مياه النهر العظيم. فمصر؛ هبة النيل، يمكن أن تفقد روحها، وسر حياتها، إذا اكتمل تحويل مجرى النيل الأزرق ببناء سد النهضة، وتقلص حجم المياه القادمة من المنبع، لتتعرض مصر على أثره إلى فقدان مقومات الزراعة والشرب. هذا المقال للأستاذ مصطفى الدويك يطرح مشروعًا موازيا، يمكن أن نطلق عليه، مشروع  النهر البديل .. لنهر النيل!

 نحتاج لجهود ودعم 80 مليون مصري لتنفيذ وتحقيق هذا المشروع العظيم بل اننا ندعو إلي مناقشة مجتمعية عاجلة لقضية العلاقات المصرية الإفريقية بصفة عامة، والعلاقات بين مصر والكونغو علي وجه الخصوص. أقول ذلك بعد قراءة ملف بالغ الأهمية، يكشف بالمستندات الموثقة كيف أن إفريقيا يمكن أن تقدم الحلول الأفضل والأيسر بالنسبة لأغلب المشكلات المصرية الآن، وفي المستقبل، سواء تعلقت هذه المشكلات بالمياه، أو الزراعة، أو الصناعة، أو استغلال الثروة البشرية المصرية.

ويكفي أن أشير إلي نموذج واحد للحلول التي يتضمنها هذا الملف والتي أهملها النظام الفاسد السابق، وهو الدراسة العلمية المتكاملة التي أعدتها هيئة الثروة المعدنية والخاصة بتوصيل الزائد من مياه نهر الكونغو إلي نهر النيل وإقامة عدد من المحطات لتوليد الكهرباء التي تكفي لتوفير الطاقة اللازمة لقارة إفريقيا بالكامل بل وتعود علي مصر بنحو مائة مليار جنيه سنويا إضافة إلي استعادة الوضع الاستراتيجي المصري في هذه الأعماق الإفريقية.
توصيل مياه نهر الكونغو بنهر النيل، كما يقول عالمنا المصري الدكتور عبد العال حسن عطية يزود نهر النيل بنحو مائتي مليار متر مكعب من المياه سنويا تعود بالخير علي دول النيل جميعا وليس مصر فقط.
أما المهندس إبراهيم الفيومي فإنه يعرب عن دهشته البالغة حيث أن الكونغو لاتمانع في توصيل نهرها بنهر النيل، ولكن الغريب والمريب والعجيب هو أن وزارة الري المصرية هي التي ترفض.

لاحظوا ان الكلام ده قديم قدم ايام الخرس والاستغفال ولحد ايام العماله والخيانه والاستهبال بتاعه قطر والنهضه واقليم القناه والاماره الاسلاميه مع مراعاه ان الصومال والسودان وكل الجياع هم تحت الحكم المتأسلم
بعض فوائد مشروع نهر الكونغو حسب روايه شركه آرثر دي ليتل الامريكية التي وضعت تصورا متوقعا للمشروع بعد دراسته في اوائل ثمانينيات القرن الماضي .

1. المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتدرج بعد 10 سنوات الى 112 مليار متر مكعب مما يصل بمصر لزراعة نصف مساحة الصحراء الغربية .
2. المشروع يوفر لمصر والسودان والكونغو طاقة كهربائية تكفي ثلثي قارة أفريقيا بمقدار 18000 ميجاوات أي عشر أضعاف مايولده السد العالي . وهو ماقيمته اذا صدر لدول افريقيا 3.2 ترليون دولار .
3. المشروع يوفر للدول الثلاثة(مصر -السودان-الكونغو) 320 مليون فدان صالحة للزراعة يعنى ناكل ونوكل أفريقيا معانا ..

الخبير الاستشاري الدكتور سمير فريد : مشروع نهر الكونغو فرصه تاريخيه لمصر والكونغو واوروبا وافريقيا..

خريطة توصيل مياه نهر الكونغو بنهر النيل

تاني ليه نهر الكونغو..

1) ) نهر الكونغو هو الاغنى في افريقيا والعالم من حيث تدفق المياه والامطار الغزيره طوال العام وشعب الكونغو من اغنى شعوب العالم بالموارد المائيه ونصيب الفرد من المياه في الكونغو 35000 متر مكعب سنويا بالاضافه الي الف مليار متر مكعب سنويا تضيع في المحيط دون ان يستفيد منها احد لا في دول حوض النيل ولا خارج دول حوض النيل

2) ) لن تعطينا اي دوله في العالم مياه بدون مقابل وفكره وفلسفه المشروع تقوم على توليد طاقه كهربائيه من المساقط المائيه تكفي لاناره القاره الافريقيه اي ان هذا المشروع سيجعل الكونغو من اكبر الدول المصدره للطاقه في العالم ويحقق لها عائدا مادي ضخم من توليد وتصدير الطاقه الكهربائيه بالاضافه الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لمصر والكونغو والسودان ايضا

3) ) مصر مقبله على ازمه مياه وطاقه في الاعوام الخمسين المقبله والمشروع يوفر الماء والكهرباء وبدون مقابل اي ان رجال اعمال مصريين وعرب وافقوا على تمويل المشروع ذاتيا بدون ان تتحمل خزينه الدوله اي اعباء اضافيه تزيد من معاناه الموازنه العامه الضعيفه نسبيا

4) ) بامكان السودان انشاء حزانات عملاقه لتخزين حصتها من المشروع او بحيره عملاقه تكون كاحتياطي استرتيجي من المياه السودانيه او انشاء بحيره عملاقه لتحويل المياه الاضافيه مع امكانيه توليد طاقه كهربائيه من المشروع في جنوب السودان لو اقاموا سد لتوليد وتخزين المياه الكونغوليه الغزيره التي ستوفرها القناه للسودان ومصر اي الكل مستفيد مصر والسودان وجنوب السودان وحتى الشركات المصريه المحليه العملاقه ستستفيد

5) ) لا يوجد بندا واحد في القانون الدولي او في اتفاقيات دول حوض النيل يمنع اقامه تلك المشروع الا في حاله واحده اذا عارضت او رفضت الكونغو المشروع بل على العكس هناك بند في القانون الدولي يسمح للدول الفقيره مائيا مثل مصر ان تعلن فقرها المائي من خلال اعلان عالمي وفي تلك الحاله يحق لمصر بسحب المياه من اي دوله حدوديه او متشاطئه معها غنيه بالمياه والكونغو وافقت مبدئيا على فكره المشروع ولم تبد اي اعتراض لان الاستفاده الكونغوليه ستفوق الاستفاده المصريه من المشروع مع امكانيه اقامه حياه زراعيه ضخمه على ضفتي القناه التي ستربط نهر الكونغو بنهر النيل ستفيد سكان تلك المناطق الفقيره داخل الكونغو المتعطش للتنميه

6) ) تلك الموارد المائيه الضخمه ستحول مصر الي جنه خضراء ونستطيع زراعه ملايين الافدنه مع كميات هائله من المياه يمكن تخزينها في منخفض القطاره بدلا من الماء المالح الذي يهدد خزان الماء الجوفي في الصحراء الغربيه ونسبه البخر من منخفض القطاره ستزيد من كميه هطول الامطار في الصحراء الغربيه

7) ) تكلفه عام واحد من الحرب في ادغال افريقيا ستكلف خزينه الدوله المصريه اكثر من تكاليف المشروع الذي لن تنفق عليه مصر مليما واحدا ماعدا منخفض القطاره
فلماذا لانوفر على انفسنا عناء الحروب والنزاعات الاقليميه والمفاوضات التي سيطول امدها الي ما شاء الله وبامكان سلاح المهندسين بالجيش المصري وشركات المقاولات المحليه العملاقه من انجاز مشروع منخفض القطاره في 5سنوات
ورفض هذا المشروع من اي جهه حكوميه سياديه ما هو الا استكمال لمخطط السدود الاثيوبيه وتقسيم السودان لحرمان وتعطيش المصريين والنوايا معروفه للقاصي والداني بمن ايام ماكان هشام قنديل مسئول ملف النيل لوحده لحد مابقي مسئول ملف المحروسه كلها خلوا بالكم السودان مشترك معانا ومستفيد من الخير

تحرك شعبي من رجل اعمال في 2011 لم يساعده أحد

وزير الري الجهبذ طلع يطرش الكلمتين اللي حافظهم كعميل في 2011 واترد عليه كده … وزير الري قال نهر الكونغو به عشر دول ولهذا يصعب تنفيذ مشروع نهر الكونغو وكان هذا بتاريخ بتاريخ الإثنين، 11 أبريل 2011 وبعدما وجد استنكار لتصريحاته وهجوم بعض الصحف عليه وبعدما كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية،حجته غير المبرره ولا يوجد 10 دول مشتركيين في نهر الكونغو بتاريخ 9 يونيو 2011…. صرح مسئول في وزاره الري رفض الكشف عن اسمه ولا اعرف لماذا رفض الكشف عن اسمه وقال ان نهر الكونغو به 6 دول……… وبمراجعه كل الاتفاقيات الدوليه الخاصه بالانهار الدوليه في العالم من 1891،الى 2011 وهي نحو 300 اتفاقية،لا يوجد ما يمنع من نقل المياه من حوض نهر الكونغو الي نهر النيل وهذا ما تقوله الاتفاقيات الدوليه التي تتحجج بها وزاره الري …….ولا اعرف عن اي اتفاقيات يتحدثون……. ولم يعلنوا او يصرحوا عن اي عقبات فنيه او تقنيه في هذا المشروع الا بعد ان اعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنيةبتاريخ 9 يونيو 2011، عن نجاح خبراء الهيئة فى وضع 3 سيناريوهات علمية وجيولوجية تسمح بزيادة إيراد نهر النيل عن طريق نقل فواقد المياه المهدرة من نهر الكونغو فى المحيط الاطلنطلي إلى حوض نهر النيل، دون التعارض مع اتفاقيات الأنهار الدولية، لأن نهر الكونغو لا يخضع للاتفاقيات الدولية،وسيحتاج المشروع لاربعه محطات رفع ….. بعدها ظهر تصريح الوزاره بالامس ليقول ان المشروع سيحتاج محطات رفع والمنطقه غير امنه ورجل الاعمال الفيومي الذي يملك اكبر شركات التعدين والطرق والكباري في افريقيا ويعمل في مجالات شتى في قلب الكونغو قال لن نحتاج مليما واحدا من احد ولدينا مموليين عرب قادريين على انجاز المشروع اي ان الدوله المصريه لن تتحمل مليما واحدا في المحطات الاربعه التي ستنقل المياه من نهر الكونغو الي نهر النيل او القناه التي سيمر منها المياه اما البخر فلن تتجاوز حدوده ال7 %من اجمالي ما سيتم نقله الي مياه النيل من نهر الكونغو اي اجمالي ما سيصل مصر والسودان بعد البخر هو 88 مليار متر مكعب من الماء سنويا …..نحن نتابع جيدا جدا كل ما ينشر وكل كلمه تقال في هذا المشروع من اي مسئول ولدينا الادله والتاريخ على كل ما سلف ذكره …..وخصوصا لانهاقضيه حيويه وحساسه جدا جدا لاننا بعد 5 سنوات من الان سنكون تحت رحمه سد الالفيه الاثيوبي الذي يقول عنه الوزير انه لن يؤثر على حصه مصر من المياه ويقول دكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائيه بانه سيحجز 26 مليار متر مكعب خلفه وستخصم من حصه مصر والسودان…

 اما الاستفاده الكونغوليه فهي اكبر بكثير حتى من استفاده مصر نفسها…. فالمشروع سيوفر للكونغو كهرباء تغطي نصف القاره الافريقيه والعائد المادي من تصدير الكهرباء سيعود على الحكومه الكونغوليه ب13 مليار دولار سنويا بالاضافه الي كهرباء تغطي كل انحاء الكونغو بالمجان وسيكون هناك مشروعات تنموية هائلة علي ضفاف النهر الجديد وتجمعات عمرانية،والمشروع سيوفر لابناء القبائل هناك فرصة عمل كثيره جدا وخدمات لأهاليهم و سيكونون الأحرص علي استمرار المشروع، ولذا جميع المشروعات التي يقوم بها الفيومي هناك تعتمد علي العمالة من ابناء المناطق مقر المشروع،…….اما مجرى نهر النيل فبامكان السودان انشاء سد وخزانات على حدود السودان لاستيعاب المياه الزائده وهناك اكثر من حل لاستيعاب المياه الزائده ومنها …….انشاء مفيض لاستيعاب المياه وبامكان الشركات المحليه مثل المقاولون العرب او حسن علام او سلاح المهندسين بالجيش المصري المساهمه في انشائه بطريقه حديثه ……او ربطها بممر التنميه….. او انشاء نهر جديد موازي لنهر النيل في الصحراء الغربيه او استخدام منخفض القطاره بدلا من اسنخدام الماء المالح …… ووزير الري صرح في برنامج مصر النهارده بان لا وجود لازمه مائيه في مصر الي عام 2017 …..طيب وماذا بعد 2017 سندخل حروب من اجل المياه ام ماذا ستفعل مصر……مع العلم ان تكلفه حرب في ادغال افريقيا لاقدر الله في عام واحد ستكلف خزينه الدوله ما يفوق تكاليف المشروع نفسه …. الوزير بكل اختصار لا يريد ان يورط نفسه في اتخاذ اي قرار بخصوص هذا المشروع لخوفه من المحاسبه بعد ان يكون وزير سابق وهو يرى بام عينه من هم داخل السجون في مشروع توشكى والخصخصه وغيرها ……لذا يخرج علينا بتصريخات غير منطقيه او مفهومه او ربما لجهله وجهل مستشاريه بالقانون الدولي وطبيعه المشروع ومكان اقامته التي تعتبر من اكثر الامكان النائيه بالكونغو ومن لا يعرف تفاصيل هذا المشروع بدقه سيقتنع بكلام الوزاره .و تذكروا يا سادة الكونغو هى دولة المنبع والمصب للنهر ولن يكون هناك اطراف اخرى ربما تغير رايها او يكون لها مطالب تعجيزيه او رفض للمشروع.

Tweet