كشف المستور في انتخابات شبكات البث الكورية

كواك سانج مون (إلى اليسار) رئيس مؤسسة البث و الإعلان الكورية الذي وقف ضد ترشيحه العضو السابق للجمعية الوطنية لي تشول (على اليمين)

انتخاب رجل سياسي محافظ كوري كرئيس لشركة بث وإعلانات عاملة سبب الكثير من الضجة بين أوساط النقاد ممن يرون في ذلك محاولة أخرى من الحكومة لكبح جماح الإعلام.
كواك سانج مون، 61 عاماً، عضو سابق بالجمعية الوطنية وممثل لحزب ساينوري، تم إنتخابه كالرئيس المستقبلي لمنظمة البث والإعلان الكورية (كوباكو) من قبل لجنة وزارة التخطيط الإستراتيجي.
ترشيح كواك لا يتم إنتقاده لكونه “تعيينا من أعلى” فحسب – في إشارة لتحكم كبار السن في المجتمع “الكوري” الديمقراطي – بل أن ظروف صعوده للقمة، بجانب ماضيه الموثق الملئ بالمشاكل، ترفع العديد من الأعلام الحمراء في وجه هؤلاء المهتمين بحرية الصحافة المضطهدة في تلك البلد.
بعض النقاد يعتقدون بأن هذه أخر محاولات النخبة في الحكومة والحزب الحاكم لإحتكار مجال الإعلانات وفرض شباكهم على الإعلام.
تأسست كوباكو عام 1981 من قبل رئيسها آنذاك شون دوو هوان من أجل “الحفاظ على شفافية الإعلام والعمل على عودة البث لجمهوره”. ومنذ عام 2012، أصبحت منظمة تعتمد على الحكومة في تمويلها، لتغطي بذلك مختلف شبكات البث التليفزيونية بجانب ترويج عملهم في الإعلانات. ميزانيتها السنوية تتعدى تريليون وون (ما يقارب مليار دولار).
“تعيين كواك يطرح سؤال عن العدالة الإجتماعية، نقاش خطير بشأن كوريا وهل يتجه تاريخها في الطريق الصحيح” لي تشول، 66 عاماً، عضو سابق بالجمعية الوطنية ورئيس مؤسسة قطارات كوريا، في أحد حواراته مع آسيا إن.
تحدث لي مع الإعلام ليكشف صعود كواك للقمة بطريقة مثيرة للجدل، والذي إمتد على مدى أربعة عقود. عام 1974، عندما كانت كوريا تحت الحكم العسكري للرئيس السابق بارك تشونغ هي، قدم لي دلائل نوايا كواك الحقيقية عندما تورط كلاهما في حادث “مين شونج-هاك ريون”.
ويشير حادث “مين شونج-هاك ريون” إلى سلسلة من المظاهرات التي قادها الطلبة في أنحاء البلاد ضد الحكومة وقد بدأت عام 1973 بعد إنتشار أخبار إختطاف الرئيس السابق كيم داي جونغ في الجامعات. وبتطور الحركة بدأت تأخذ منحى معادي للديكتاتورية، وبدأ عدد من السياسيين اليساريين، المثقفين والطلبة في المطالبة بتعديل ديموقراطي على الدستور عندما حاول بارك إثبات قانونية حكمه ورئاسته.
جاء رد بارك بإستخدام المخابرات الكورية السابقة – والتي سبقت خدمة المخابرات الوطنية الحالية – بإعتقال 180 طالب من منظمة “مين سونج-هاك ريون”. التهمة الرسمية ضدهم كانت تخطيط لإنقلاب الحكم من خلال “وسائل عنيفة” ليدعوا أساس النظام الشيوعي.
“كنت أقوم ببعض التحضيرات لحركة إصلاحية عام 1972 عندما إلتقيت بكواك لأول مرة”، يقول لي، مشيراً إلى أنه كان يبحث عن مرشح مناسب ليخوض إنتخابات الطلبة. “حينها ظهر كواك وقال، “أخي، أرجوك فلتجعلني الرئيس. سأقاتل ضد نظام بارك حتى أدخل السجن”.
“كنت غبياَ لأنني صدقته آنذاك. فقد أخبرته “حسناً لنقاتل معاً حتى النهاية على هذا الطريق”.
قال لي أنه بعد أن ضم كواك إلى صفه، إنتشرت إشاعات بان كواك في الأصل جاسوس للمخابرات. وقد أخبر باقي الطلبة لي بأن يراقب كواك جيداً لأن “هناك إحتمالية كبرى بأن يسبب مشاكل”. ورغم ما سمعه حاول لي ألا يشك في كواك.
ولكن حكم لي سيثبت خطأه الكارثي عندما يشاهد كواك واقفاً في المحكمة، ليشهد، “أنهم يقولون نفس ما يقوله الشيوعيين”” وهو يشير بإصبعه بإتجاه لي وزملاؤه. ومن مصدر آخر، قال لي بأنه سمع عن شهادة كواك – “أمرني لي بأن أحرض على مظاهرة شيوعية عنيفة” – وهي نقطة أوضحها عضو زميل آخر في مقابلة مع جريدة هانكوريو.
تصرف كواك المثير ذاك أكسبه منصباً خاص في شركةMBC للبث كمذيع، قال لي. وإعتماداً على مهنته الصحفية، حيث أصبح مدير تنفيذي، دخل لي الجمعية الوطنية كمندوب عن مدينة دايجو عام 2004 – تلك المرة أيضاً، من خلال ترشيح الحزب الحاكم.
في يونيو 2005، تورط كواك في عراك جراء ثمالته حيث قام بإلقاء ثلاث زجاجات بيرة على حائط مطعم بعد تذمره لجرال الأعمال عن عدم دعمهم للحزب بشكل مناسب. تلك الحادثة أجبرت كواك على التنحي عن منصبه كرئيس العلاقات العامة بالحزب.
وفي خطبة عنيفة تم نشرها على الإنترنت، استنكر لي ذلك الترشيح، قائلاً بأن إعترافه ليس بدافع ضغينة شخصية، ولكن “بدافع حس تاريخي لتصحيح سياسات كوريا الملتوية”. وطبقاً لما قاله لي، فأن الخونة اليابانيين الإستعماريين، داعمي الديكتاتورية، والخونة تم منحهم الكثير من القوة والثروة على حساب ضحايا أبرياء.
“أريد أن أكون شاهداً للجيل الأصغر بأن النجاح الحقيقي يكمن في إختيار الطريق الصحيح”، يقول لي. وفي أحد حواراته مع أوماينيوز، قام لي بتحفيز كواك على الإعتراف بأخطائه السابقة ، حتى لا يكون “أباً مخجلاً لابنه وابنته”. وقد أصبحت العلاقة الحميمة بين الحكومة والصحافة خبرا يوميا لحكومة بارك. وفي سلسلة من الإخفاقات، تعرضت الرئيسة بارك وحكومتها لإنتقادات لاذعة من الإعلام والجمهور.

(ترجمة : رضوى أشرف)