القاهرة ـ (شينخوا) قرر نادي قضاة مجلس الدولة في مصر عدم الاشتراك في الإشراف القضائي على الاستفتاء المقرر فى 15 ديسمبر الجاري على مسودة الدستور.

وقال رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المستشار حمدي ياسين في بيان إن ” القرار جاء في ضوء ما تعرضت له السلطة القضائية والمحكمة الدستورية مؤخرا من اعتداءات جسيمة على المشروعية بمنع قضاتها وإرهابهم ومنعهم من أداء رسالتهم حتى انهم أصدروا قرارا بتعليق العمل لأجل غير مسمى”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا علقت الاحد الماضى جلساتها لحين اشعار اخر بعد حصار انصار التيار الاسلامي للمحكمة ومنع قضاتها من الدخول لنظر الدعاوي المطروحة امامها.

واضاف ياسين ان القرار جاء ايضا “في ضوء ما جرى اليوم من محاولات لتعطيل الدعاوى القضائية وإساءة حق التقاضي برد جميع القضاة الذين يباشرون نظر الدعاوى القضائية التي تطعن على الإعلان الدستوري المكمل”.

وطلب محامو جماعة الاخوان المسلمين اليوم رد هيئة المحكمة التى تنظر فى دعاوي تطالب بالغاء الاعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس محمد مرسي، ما ادى لتأجيل جلسة المحكمة الى الغد.

وشدد على أن ” قضاة مجلس الدولة لا ينطلقون إلا من خندق الدفاع عن المشروعية واستقلال القضاء ولا يتبنون رأيا سياسيا، فضلا عن المناخ والأجواء غير الملائمة التي تشهدها مصر وحالة الانقسام التي تسبب فيها بقاء الإعلان الدستوري الذي يكبل سلطة القضاء ومناخ يتناحر فيه المواطنون”.

وكان نادي قضاة مصر اعلن مقاطعة الاشراف على الاستفتاء على الدستور غير ان مجلس القضاء الاعلى اكد انه وافق على ندب القضاة للاشراف على الاستفتاء ما اثار انقساما بين القضاة .

Tweet