القاهرة – (شينخوا) طالبت المعارضة المصرية الرئيس محمد مرسي بحل المليشيات العسكرية لجماعة (الاخوان المسلمين) وهددت بالدعوة لاضراب عام فى البلاد مالم يتم الغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور، وهو ما رفضه ائتلاف القوى الاسلامية ، فيما رجح رئيس الوزراء هشام قنديل ان يسفر الحوار الوطني ، الذى بدأ السبت وسط مقاطعة ابرز قوى المعارضة ، عن اصدار اعلان دستوري جديد لازالة الاحتقان السياسي وتأجيل الاستفتاء.

ودعت جبهة (الانقاذ الوطني) ، التى تضم قوى المعارضة الرئيسية ، شباب مصر للاحتشاد والاعتصام السلمي بجميع الميادين للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور.

وحذرت فى بيان من ان إرادة الشعب تتجه إلى الإضراب العام خاصة أن الرئيس مرسي يسعى لكسب الوقت بهدف فرض الأمر الواقع.

وابدت استعدادها الدخول فى حوار جاد لكنها طالبت الرئيس مرسي بحل المليشيات العسكرية لجماعة الاخوان المسلمين منوهة بانه ” لا عقل يمكن له القبول بحوار على أسنة الرماح”.

وتضم جبهة الانقاذ الوطني كلا من الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والسيد البدوي رئيس حزب الوفد وغيرهم.

وقاطعت الجبهة الحوار الوطني الذى دعا اليه الرئيس مرسي وبدأ فى وقت سابق من اليوم ” نظرا لافتقاره لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد ، وتجاهل الرئيس لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء الاستفتاء على الدستور”.

فى المقابل حذر إئتلاف القوى الإسلامية المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة إغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية، مشيرا الى ان كل الخيارات مفتوحة أمام القوى الاسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة.

واكد فى بيان أن ممثلي التيار الاسلامي في مصر لن يسمحوا تحت أي حجة أو مسمى بعودة النظام البائد الفاسد منبها الى أن الملايين التي إحتشدت في هذه الثورة السلمية لن تقف مكتوفة الأيدي وهى ترى مكتسبات ثورتها تتم سرقتها وتشوه منجزاتها.

وشدد على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل، واعتبره خطوة على طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والانطلاق في إنجاز الملفات العديدة التي يتوق الشعب إلى علاجها، كالملف الاقتصادي والأمني، والملفات الخدمية الملحة في الصحة والتعليم وغيرها .

ويضم الائتلاف كلا من جماعة الاخوان المسلمين والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح،والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية ، ورابطة علماء أهل السنة، ونقابة الدعاة، والجبهة السلفية، واحزاب النور، والحرية والعدالة، والبناء والتنمية،والأصالة،والإصلاح.

فى غضون ذلك رجح رئيس الوزراء هشام قنديل ان يصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا خلال الساعات المقبلة لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا.

وقال قنديل، فى مقابلة متلفزة،”إن القوي المجتمعة اليوم بمقر الإتحادية فى إطار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي اتفقت على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري الأخير ومعالجة أى قضايا تقلق أى طرف من الأطراف”، بحيث يتم اصدار إعلان دستوري جديد يمحو الآثار القديمة للسابق له وما ترتب عليه. وأوضح قنديل أن ما يتم حاليا في إطار حوار قوى المعارضة مع الرئيس مرسي ربما يسفر عن اتفاق بشأن تأجيل الاستفتاء على الدستور بحيث تكون قانونية القرار هي المرجعية مشيرا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة للوصول إلى توافق.

وعقد الرئيس مرسي جلسة حوار وطني حضرها حوالي 40 شخصا من الشخصيات الوطنية والسياسية بينما قاطعتها جبهة الانقاذ الوطني.

وأكد قنديل أن الرئيس مرسي حريص على إنجاح الحوار وإنهاء الأزمة الراهنة، وأنه يقبل تعديل الإعلان الدستوري. وأضاف “إن كل القضايا تحل عبر الحوار وليس عبر التظاهرات “، محملا كل من يدعو إلى حشد المتظاهرين مسئولية كل ما يدور فى هذه الأحداث وخصوصا سقوط الشهداء والجرحى. من جانبها ، أكدت القوات المسلحة المصرية ” أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثيه، وهو أمر لن نسمح به”.

واوضحت فى بيان أنها تتابع بمزيد من الأسى والقلق الموقف الحالى وما آلت اليه من انقسامات، وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة بما ينذر بمخاطر شديدة نتيجة إستمرار مثل هذه الإنقسامات، التى تهدد أركان الدولة المصرية، وتعصف بالامن القومي.

وشددت على انها ” تنحاز دائما إلى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهى جزء أصيل من نسيجه الوطنى وترابه المقدس” مشيرة الى انها ” تدعم الحوار الوطنى والمسار الديمقراطى الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذى يجمع كافة أطياف الوطن”.

واضاف ” إن إختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، إلا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمرا يجب أن نتجنبه جميعا ونسعى دائما لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن” . وحذرت من ” أن عدم الوصول إلى توافق وإستمرار الصراع لن يكون فى صالح أي من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله.. وفى هذا الإطار يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية ، حتى نتجنب الوقوع فى تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التى توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها”.

Tweet