نيودلهى – (شينخوا) أعلنت المحكمة العليا فى الهند الجمعة 11 يناير أنه ” لا أمان للمرأة ” فى ظل الوضع الحالى للقانون والنظام فى العاصمة فى الوقت الذى تنظر دعوى قضائية بعد حادث الاغتصاب الجماعى المروع لفتاة تبلغ من العمر 23 عاما مؤخرا.

وأضافت المحكمة العليا ” لقد فشلنا فى معاملة المرأة بكرامة ومساواة واحترام ” وذلك خلال اصدار المحكمة مذكرة للحكومة المركزية واللجنة الوطنية للنساء حول الدعوى المقدمة من طالب تشكك فى صلاحية اختبارى بصمات الاصابع التى تجرى فى العادة على ضحايا الاغتصاب.

وتقول الدعوى المرفوعة من نيبون ساكسينا الطالب فى جامعة القانون الوطنى بدلهى ان اختبارى بصمات الاصابع هما ضد كرامة المرأة وتطالب أيضا باقامة مجلس تعويض جنائى عن الضرر فى البلاد الذى أمرت به المحكمة العليا منذ ما يقرب من 16 عاما.

كما طالبت المنصة التى تضم قاضيين حكومة دلهى بالاستجابة لطلب إلغاء بترخيص الحافلات الخاصة اذا ما انتهكت أى قانون للمرور.

وقد رفعت الدعوى القضائية بعد شهر تقريبا من اغتصاب طالبة بجامعة الطب بدلهى من جانب ستة رجال فى حافلة متحركة ثم ضربوها هى وصديقها وألقوا بهما من المركبة المتحركة فى العاصمة الهندية يوم 16 ديسمبر العام الماضى.

وقد ماتت الضحية فيما بعد فى مستشفى فى سنغافورة حيث نقلت اليها بعد ان ساءت حالتها فى مستشفى حكومى فى العاصمة الوطنية.

ويواجه المتهمون الستة فى الحجز القضائى اتهامات بالاغتصاب والقتل التى تعد عقوبتها القصوى الاعدام.

بيد أن المتهم السادس وهو حدث عمره 17 عاما قد يحصل على عقوبة اخف حيث ان القوانين نفسها قد لا تطبق فى حالته اذا ما ثبت انه اقل من 18 عاما.

وقد أثار الحادث انتقادات عامة كبيرة مع مطالبة بعقوبات اشد قسوة وصرامة للاعتداء جنسيا على النساء.

Tweet