السياسي المعارض حمدين صباحي يتحدث وسط رموز جبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت أحزابها الاشتراك في الحوار الوطني المزعوم

ابدى محللون سياسيون مصريون تشاؤمهم حيال الحوار الوطني الذى بدأ أمس (الاثنين) أولى جلساته ، وسط مقاطعة جبهة (الانقاذ الوطني) ابرز قوى المعارضة، ورجحوا ان يفشل الحوار فى تحقيق انفراجة فى الازمة السياسية التى تعاني منها البلاد .

وتشهد مصر منذ يوم الجمعة الماضى فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير اشتباكات دامية متواصلة بين متظاهرين يطالبون باسقاط النظام واستكمال اهداف الثورة ، ما اسفر عن مقتل العشرات واصابة المئات.

وفى محاولة للخروج من الازمة دعا الرئيس محمد مرسي فى خطاب متلفز 11 حزبا سياسيا الى حوار وطني، واعلن فى ذات الوقت حالة الطوارئ وحظر التجوال فى محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية ، مهددا بالمزيد من الاجراءات الاستثنائية اذا اضطر لذلك.

وافتتح الرئيس مرسي اولى جلسات الحوار الوطني بحضور رؤساء أحزاب غالبيتها تنتمى الى التيار الاسلامي فيما غابت احزاب جبهة الانقاذ الوطني التى تنتمى للتيار الليبرالي واليساري.

وبررت الجبهة موقفها بان الحوار الوطني ” شكلى” وسينتهى لطريق مسدود ولن يلبي تطلعات الشعب.

واوضحت فى بيان انها لن تشارك فى الحوار الا بعد الموافقة على مطالبها وهى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة لتعديل الدستور، واقالة النائب العام، والتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين، وإخضاع جماعة (الإخوان المسلمين) للقانون.

وشددت كذلك على “أن الحوار سيبدأ عندما تتوقف الجرائم وآلة قتل الشهداء وإصابة الجرحى “، وحملت ” الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسئولية السياسية والجنائية (عن جرائم القتل) وتطالب بخضوع كل هؤلاء للتحقيق”.

ودعت”جماهير الشعب إلى النزول إلى كافة ميادين التحرير يوم الجمعة المقبل للتأكيد على حرمة دماء الشهداء، وتحقيق أهداف الثورة”، وابدت تمسكها “بضرورة إسقاط الدستور المشوه، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال عدم استجابة الرئيس لمقترحاتها”.

وقال احمد بان الباحث بمركز النيل للدراسات السياسية ان ” مصر امام ازمة سياسية حادة عبرت عن نفسها فى شكل اعمال عنف وانفلات امني، ولا سبيل سوى الحوار الجاد، وليس على طريقة الحوار الوطني السابق”.

وكان الرئيس مرسي دعا عقب الازمة السياسية التى اندلعت اثر اصداره فى اواخر نوفمبر الماضى اعلانا دستوريا حصل بموجبه على صلاحيات مطلقة الى حوار وطني قاطعته ايضا جبهة الانقاذ ، وفشل فى تحقيق اى نتيجة.

واضاف ، لوكالة انباء (شينخوا)، ان النظام السياسي يعاني من ” حالة فروق توقيت” فى ادارة المشهد السياسي حيث تأتى قراراته متأخرة وبالتالي لا تكون لها الفعالية والتأثير المطلوب. وتابع ان معالجة الازمة ” مازالت قاصرة وليس بمستوى الحدث” مشيرا الى ان ” ادارة مصر تتطلب شراكة واسعة مازالت شروطها غائبة والارادة السياسية غير متوفرة لها”.

واستطرد ان النظام السياسي لا يتحدث عن الحوار إلا اذا شهدت البلاد ازمة وعندما تمر هذه الازمة سيعود الى تجاهل المعارضة، مشيرا الى ان جماعة الاخوان المسلمين لا ترغب فى وجود اى معارضة لها.

واعتبر معالجة الازمة فى مصر ” سياسية وليست امنية” اذ تحتاج البلاد الى ” لحمة وطنية وحوار جدي دون شروط مسبقة ويتفهم دواعى التظاهر دون استخفاف “.

وتوقع ألا يؤدى الحوار الحالي الى انفراج فى الوضع بالشارع الذى “يتطلب قرارات جدية، وشعور بان الرئيس مرسي يحلق مع طموحاته ومطالبه، وان يشعر ان مرسي رئيسا لكل المصريين”.

من جانبها، انتقد خالد علي الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية جبهة الانقاذ الوطني لمقاطعتها الحوار الوطني ، وقال ان الجبهة ” تعول على الشارع وتحركه لتحجيم التيار الاسلامي ووقف اخونة الدولة”.

واوضح ، لـ”شينخوا”، ان “الجبهة عليها ان تستجيب للحوار ولا تضع شروطا مسبقة، وجماعة الاخوان عليها ان تتخلى عن الاستئثار وكونها السلطة الحاكمة التى جاءت عبر الانتخابات “.

لكنه اشار إلى صعوبة التوصل لاتفاق بين جبهة الانقاذ الوطني والاخوان المسلمين لاسيما ان الاولى لديها قوة الشارع الذى خرج للمطالبة بتحقيق اهداف الثورة ، كما ان الجماعة لن توافق على مطالب الجبهة التى طرحتها اكثر من مرة.

وعن مصير الحوار الوطني رجح ان يلقى مصير سابقه ، وتوقع عدم حدوث انفراج على الاقل فى الوقت الراهن. بدوره قال الدكتور جمال جبريل عضو حزب (الوسط) ذى الخلفية الاسلامية ان جبهة الانقاذ تراهن على اسقاط نظام الرئيس محمد مرسي وهدفها الذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة.

ورأى جبريل ، الذى عينه مؤخرا الرئيس مرسي عضوا فى مجلس الشورى (البرلمان)، فى تصريحات لـ((شينخوا)) انه حتى لو وافق النظام السياسي على انتخابات رئاسية مبكرة فلن يهدأ الوضع وستحدث نفس الصراعات. واضاف ان موقف الجبهة الرافض للحوار الوطني يثير الاستغراب وتساءل اذا كانت الجبهة تريد تنفيذ شروطها ومطالبها قبل الحوار فعلى ماذا ستتحاور؟.

لكنه اوضح ان اجراء حوار وطني بدون حضور جبهة الانقاذ لن يكون ” مفيدا، ولن يؤدى إلى الانفراج ” .

واكد ان حل الازمة الحالية يكمن فى تحقيق “مصالحة وطنية، ودولة قوية قادرة على وقف العنف بقوة القانون” مشيرا إلى أن مصر” فى مرحلة لا ينفع فيها استئثار فصيل واحد بالحكم بل يجب ان يشترك الجميع فى الحكم”.

وحول ما اذا كان الوضع سيتفاقم فى ظل رفض الجبهة للحوار قال ” لو الجيش نزل (للشارع) بقوة اعتقد ان الازمة ستتلاشى ، لانه لا احد يرضى بما يحدث “.

Tweet