شاب مصر يرتدي قناعًا عليه شعار النادي الأهلي وسط مظاهرة الأمس في ميدان التحرير بالقاهرة

أقر مجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان ، فى مصر أمس (الإثنين) مشروع قانون يسمح لقوات الجيش بالمشاركة فى حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة مع منحها سلطة توقيف المدنيين المعروفة بـ”الضبطية القضائية ” .

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان مجلس الشورى ، الذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة ، وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة .

ونقلت عن النائب ماجد الحلو خلال جلسة المجلس اليوم ” إنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار حالات الشغب والعنف الذي وصل إلى حد إزهاق الأرواح والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين ، رأت الحكومة في مشروعها تعديل نص المادة الأولى بقرار القانون المشار إليه سلفا، بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة”.

وينص مشروع القانون على انه “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة الأساسي في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها”. كما ينص على ان “يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتكل المهام بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها”.

ونص كذلك على ان “يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكرى ، كما يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر”.

وتشهد مصر منذ يوم الجمعة الماضى الذى يصادف الذكرى الثانية لثورة 25 يناير اشتباكات بين المتظاهرين الذين يطالب بعضهم باسقاط النظام والبعض الاخر باستكمال اهداف الثورة ، وبين الشرطة ما اسفر عن مقتل العشرات واصابة المئات .

وكانت اكثر الاشتباكات حدة فى محافظات بورسعيد والسويس والقاهرة والاسكندرية ، ما دفع الرئيس محمد مرسي الى اصدار اوامره بنشر القوات المسلحة فى السويس ثم بورسعيد لحفظ الامن .

كما اعلن مرسي امس حالة الطوارئ وحظر التجوال فى بورسعيد والسويس والاسماعيلية وهدد باتخاذ اجراءات استثنائية اخرى اذا اضطر لذلك.

Tweet