بعد أن نام القانون، فلم يعد أحدٌ في عهد الرئيس المصري محمد مرسي يرضى بحكم، أو يأمن لقاض، أو يطمئن على حياته في أي مكان سكنه أو سلكه برا وبحرا، أصبحت الفوضى هي عنوان الشارع المصري، بسبب السياسات الخاطئة لحكومة الرئيس وجماعته، بدءًا بالتزوير الذي لا يتم التحقيق فيه، والمجرمين الذين لا يحاسبون، والمتطرفين الذين يطلق سراحهم، ومن ثم فإن قرارًا منطقيا بإدانة 21 من المتهمين في أحداث مذبحة بورسعيد، لم يتقبله أهالي المدانين، وكان الشرارة التي أراقت المزيد من الدماء التي بات الرئيس المصري وحكومته وجماعته يسبحون بها، وهم لا يعقبون على إراقتها إلا بأن يقدموا التعازي لأهالي ضحاياها بعد أن يطالبوا الآخرين بتحمل مسئوليتها!

في إطار ذلك الجنون اللامسئول دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الازهر الدكتور أحمد الطيب المصريين الى ضبط النفس ومراعاة حرمة الدم، وذلك على خلفية الاشتباكات الدامية التى تشهدها البلاد منذ أول امس.

وناشد الطيب،فى رسالة وجهها للشعب، “الجميع فى مصر قيادة وحكومة وقوى سياسية وشباب تحمل مسؤوليتهم في سرعة احتواء الموقف والحفاظ على الأرواح”.

وقال “إن الازهر الشريف ينعي الى مصر وشعبها وإلى نفسه بمزيد من الأسى فقدان العديد من ابناء مصر ،ورجال الشرطة الشرفاء ضحايا الاحداث المؤسفة التي لا تليق بالذكري الثانية لثورة مصر المجيدة في الخامس والعشرين من يناير”.

وشدد على “ان المسؤولية الدينية والوطنية تفرض على الجميع ضبط النفس ومراعاة حرمة الدماء”، مشيرا الى ان “العنف وإراقة الدماء والعدوان على الممتلكات العامة والخاصة غير مشروع في اي حال من الاحوال وتحت أي مبرر”.

وتشهد مصر اعمال عنف في ذكرى الثورة، حيث لقى امس تسعة اشخاص مصرعهم واصيب 584 فى اشتباكات مع الشرطة، فيما تزايدت وتيرة العنف اليوم عقب صدور حكم قضائي باحالة اوراق 21 متهما فى قضية بورسعيد للمفتى، ما ادى الى غضب عارم فى محافظة بورسعيد اسفر عن اشتباكات بين المواطنين والشرطة قتل فيها أكثر من 30 شخصا.

كما أدان مجلس الدفاع الوطني بمصر في بيان أذاعه أمس (السبت) اعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ امس في الذكرى الثانية للثورة، ودعا الى حوار وطني موسع تقوده شخصيات مستقلة لبحث القضايا محل الخلاف السياسي والتوصل الى توافق بشأنها.

وذكر المجلس في بيان عقب اجتماعه تلاه وزير الاعلام صلاح عبدالمقصود عبر التلفزيون الرسمي “إنه في إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تهدد أمن مصر القومي وتشوه صورة ثورة 25 يناير المجيدة ، فإن مجلس الدفاع الوطني يعرب عن بالغ الأسى والحزن لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين ويتقدم لأسر الشهداء بالتعازي والدعوات للمصابين بالشفاء العاجل”.

وأكد المجلس، الذي يرأسه الرئيس محمد مرسي ويضم كبار القيادات العسكرية والامنية في مصر، احترامه حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وطالب كافة القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل التي تهدف إلى استكمال الثورة.

وشدد على “وضع مطالب الجماهير المصرية الشريفة باستكمال مبادىء الثورة التي نؤمن بها جميعا موضع الاعتبار”، موجها “الدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لمناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق على كافة الآليات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة دون إقصاء أو تهميش لفصيل على أساس الدين أو الجنس حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية”.

وجدد مجلس الدفاع ثقته في قضاء مصر الشامخ واعتزازه بدوره واحترامه لأحكامه، ودعا المواطنين إلى التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء لدولة القانون.

وشدد على دعمه الكامل لجهود رجال الشرطة فى ضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، وطالب المواطنين بمعاونتهم في ذلك.

واكد قيام مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة، بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد.

واشار الى ان القوات المسلحة ملك للشعب المصري العظيم ، وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية إلا أنها في نفس الوقت تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته.

ولكن سيظل السؤال الأساس: هل يهتم مرسي وحكومته وجماعته بدماء المصريين؟ بدون إجابة، لأن التعقيبات والبيانات لا تحمل سوى التنصل من المسئولية ولا تزيد سوى الاحتقان، ولا تؤدي إلى الاستقرار طالما عميت عيون هؤلاء عن رؤية أي شيء خارج مصالحهم الضيقة.

Tweet